علق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول “ماهية الاحتلال والاستيطان والضم”.
وقال نتنياهو في بيان أمس السبت، إن “القرار الحقير الذي اتُخذ، لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية. الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس. في الأيام الأخيرة، أجريت محادثات مع زعماء العالم، الذين غيّروا تصويتهم”.
ويتعين على إسرائيل في الواقع، أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع محكمة لاهاي أم لا. إلا أن نتنياهو ألمح إلى أن هذا لن يحدث. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
من جانبه رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن “القرار يصب في مصلحة المنظمات الإرهابية، وحركة المقاطعة المعادية للسامية، ويعمل ضد المبادئ التي اتفقت عليها الأمم المتحدة نفسها”. وأضاف: “هذه المبادرة، هي خطأ آخر من قبل القيادة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب وتحرّض عليه منذ سنوات، وتقود شعبها بشكل يضر به، ويضر بإمكانية حل النزاع”.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر أمس السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي”.
وأفادت وكالة أنباء “معا” أنه صوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.
وقال المراقب: إن “الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وبشأن الاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي وضعت التوسع الاستيطاني على رأس جدول أعمالها”.
وأضاف: “إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.
