دعا المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة التخطيط، الى ضرورة إعادة صياغة التخطيط الزراعي للقطاع الأهم والاستراتيجى فى مصر، بما يضمن مسايرته للظروف المستجدة العالمية نتيجة ارتفاع الدولار واليورو فى مقابل الجنية المصرى “الذى يعانى”.
وقال “عفيفى”، فى بيان له اليوم الثلاثاء ، أن ما يحدث من تخطيط زراعي على غير المستوى ، خاصة وأنه للأسف الشديد يتم الاهتمام فى القطاع الزراعى بمحاصيل ليست استراتيجية مثل الكانتلوب للإنسان والبرسيم للحمير والحيوانات ، ولا يتم الاهتمام بمحاصيل استراتيجية تغطي”عورة الجنية المصرى”، حتى محصول القطن المصري المطلوب عالمياً أهملنا زراعته وتفوقت علينا في محاصيله الهند والصين، فضلا عن طعام الفقراء الفول والعدس اصبحنا نستورده بالعمله الصعبه واصبح لزاماً علينا أن نقوم بتخطيط زراعي جديد، يواجه الظروف المستجدة لارتفاع الدولار واليورو أمام الجنيه المصري.
وتابع:”للأسف الشديد أى زيادة تطرأ على اسعار العملات الصعبة لا تتحملها الحكومة أو التجار وانما يتحملها وحدة المواطن الذي حول الغلاء حياته الى “جحيم” لا يطاق فى ظل ارتفاع أسعار السلع وغياب الدور الرقابي للحكومة فى مواجهة الانفلات الغير مبرر للأسعار من ناحية وفشلها فى كبح جماح التجار من ناحية أخرى وأصبح الفريسة هو المواطن وحده”.
وتساءل:”مصر كانت مهد الزراعة فى العالم، وكانت تمتلك أشهر واد للزراعة المستقرة، وكانت صاحبة أقدم حضارة زراعية عرفها الإنسان القديم؛ إذ بها الآن تعانى من مشكلات عويصة فى قطاعها الزراعى، ليس أقلها التآكل فى الأراضى الصالحة للزراعة، والتردى فى إنتاجية عمالها الزراعيين، وغياب الرؤية والتخطيط الزراعى بما يتناسب مع الوضع العالمى والاقتصادى، مشددا على أهمية تطوير قطاع الزراعة كأحد المداخل الرئيسية لتنمية الاقتصاد المصرى، خاصة وأن الزراعة المصرية ليست فى أفضل حالاتها حالياً، وأن برامج الإصلاح التى تعاقبت على الاقتصاد المصرى فى العقود الأخيرة، لم تعط قطاع الزراعة الأهمية العلاجية التى يستحقها، فأمام ثلاثة عراقيل تاريخية متتابعة، لم يتمكن قطاع الزراعة المصري من الوصول للمستوى التنموي المنشود”.
ودعا إلى التحرك العاجل لتطوير أنشطة التخطيط الزراعى فى مصر وإعادة تخطيطه فضلا عن إعادة التخطيط والتنظيم الزراعى الرقعة المنزرعة فى الوادى والدلتا، وفى الأراضى المستصلحة خارجهما، فليس معقولا أن تظل أجهزة وزارة الزراعة واقفة مكتوفة الأيدى أمام الشتات المحصولى الذى تعانى منه الرقعة المنزرعة، مشدداً على ضرورة إعادة إحياء الدور الحكومى المساند للقطاع الزراعى سواء كان الدور الإرشادي والتوجيهي والوقائى للوحدات الزراعية المنتشرة فى قرى مصر، أو الدور الاستثمارى الموجه لتحديث البنية التحتية الزراعية من الترع، المصارف، أو الدور الرقابى اللازم لوقف نزيف الأراضى الخصبة، أو الدورالتعليمى والابتكارى للمؤسسات والمعاهد البحثية الزراعية، ولكى تبث الروح من جديدفى هذه الأدوار الهامة.
