نظم مركز جسور للدراسات الاستراتيجية مساء أمس الأربعاء 18 يناير 2023، جلسة نقاشية ضمن سلسلة حوار جسور والتي جاءت بعنوان ” قضايا الأحوال الشخصية بين المتاح والمأمول” والتي حضرها نخبة من المتخصصين فى هذا المجال ومجموعة من الخبراء مما كان لهم إسهامات فى تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية.
دار الحديث عن الوضع الحالي وما تتطلع له الاسرة المصرية، تحدث خلالها النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب والقيادي بحزب التجمع، والأستاذ عبد الفتاح يحيي مدير الوحدة القانونية مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بدء الجلسة نائب رئيس مركز جسور الاستاذ عبد الناصر قنديل، الذي أعد ورقة عمل حول قانون الأحوال الشخصية ورصد من خلالها مجموعة من الإحصائيات والبيانات عن حجم القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وأنواعها المختلفة وكيف أنها تزداد بوتيرة سريعة للغاية وهو ما يدفعنا لإلقاء الضوء على هذا الملف ضمن اهتمامات المركز الذي يسعى في الأساس لخلق حالة من الحوار المجتمعي والنخبوي لضمان استقرار الأسرة المصرية.
تحدث الأستاذ عبد الفتاح يحيي مدير الوحدة القانونية مؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن المشروع التي أعدته المؤسسة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية وكيفية مراعاة الجانب الديني في مشروع القانون المقدم، مع الاهتمام بالجانب القضائي وفلسفة القانون، يتحدث عن 132 مادة موضوعية, ويقول: “تم التركيز بشكل كبير على الجزء الخاص بالخطبة لأنه لا يوجد مواد تنظم الخطبة فى القانون المصري ولهذا تم الاهتمام بها.”
وأشار إلى شروط وثيقة الزواج التى من الممكن أن يكون فيها شرط العمل أو الزواج الثاني أو ما تم تكوينه من عوائد مادية أثناء الزواج ليس فقط للزوج بل للطرفين وبالتالى نوعية الشروط التى توضع فى الوثيقة تطرح حديث ونقاش لم يكن مطروح فيما قبل.
وقال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب: “هذا القانون هو من القوانين الملغمة وأرفض تمامًا التعامل مع هذا القانون على أساس رجل وامرأة هذا القانون يمس الدولة وأساسه هو الأسرة فلا بد ان نناقش القانون من هذا المنطلق، لكننا نحتاج مزيد من الوقت حتى يدخل هذا القانون المجلس وهذا القانون لابد أن يفرد له وقت كافي داخل المجلس وليس فقط فى جلستين لأن هناك طرف ضعيف فى هذا القانون وعلى الدولة مساندته هذا الطرف الأضعف في هذه المعدلة هو الطفل والذي لابد أن يكون هو المحور الذي يترتب عليه هذا القانون ولهذا السبب نحتاج لمزيد من الوقت في حوار مجتمعي شامل لأن الطفل لن يستطيع أن يتدخل في هذا الشأن أو يعبر عن مشاكلة وبالتالي علينا أن نعطى القانون مزيد من الوقت، الشق الآخر لابد من أن يكون هناك مصادر رسمية للمعلومات وهذا غير متاح لأن معظم الباحثين يعتمدون على مصادر غير رسمية وحتى أصل إلى مرحلة التغيير ووضع هذا القانون لابد من وجود بيانات رسمية واضحة وكافية.”
وأضاف: “نحتاج تغيير ثقافة هذا المجتمع حتى يؤمن الجميع أن علاقة الزواج انسانية وسامية وليست علاقة يحميها ويحكمها الماديات فقط، نحتاج لتفعيل مكاتب تسوية المنازعات إذا كانت تعمل كانت وضعت حلول إلى معظم القضايا لأنها ستنجز فى إجراءات التقاضي.”
وأشارت السيدة نشوى الديب عضو مجلس النواب، إلى مشروع القانون المقدم من جهتها وقالت: “نحتاج إلى تسريع صدور القانون كما أننا نحتاج إلى حوار مجتمعي فى ذات الوقت كثير من الأشخاص حاول تخويفى من الدخول في هذا القانون حتى لا أخسر طرف على حساب الآخر ولكنى أصريت على تقديم هذا مشروع القانون.” مضيفة: “أي عقل يتصور أننا مازلنا نتمسك بأمور منذ مائة عام هناك أعراف تختلف من منطقة للأخرى، القانون حينما تحدث عن بعض القضايا الخلافية ينظر إلى ميزان العدل لا ينحاز لرجل ولا امرأة وإن كان هناك إهتمام يكون للطفل وهو الطرف الضعيف فى هذه المنظومة الاسرية لابد من شراكة حقيقية فى الزواج سواء فى الولاية أو إدارة المنزل لابد أن يتقاسم الطرفين.”
