السيسي يوجه بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة لصالح الأيتام والأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية

يتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود حماية الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام والأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، ويوجه سيادته بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية لهم.
وقد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصةً الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية”.
وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشدداً سيادته على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم لتوفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.
كما وجه السيد الرئيس بتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة، كالدمج المجتمعي والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات، موجهاً سيادته في هذا الصدد برعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعي على هامش مؤتمر “قادرون باختلاف”، وهما مبادرة “الإتاحة” لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة “أحسن صاحب” التي تهدف إلى إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بتوجه الدولة نحو الرقمنة وميكنة كافة قواعد البيانات؛ وجه السيد الرئيس بإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات، مع ربطها شبكياً بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، بحيث تساعد المنصة على سرعة إجراء الأبحاث الاجتماعية للغارمين، ودراسة أفضل السبل فاعلية لعلاج أسباب الغرم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت كذلك جهود الوزارة للرعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة، مع تقديم كل سبل الحماية المجتمعية الممكنة لهم للحيلولة دون التعرض لظروف معيشية قهرية تؤثر على نفسيتهم وتفاعلهم مع المجتمع.