في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون وبينار، تحت عنوان “مطالب النساء من قانون الأحوال الشخصية” تحدثت فيها كل من : الأستاذة / نشوى الديب عضو مجلس النواب والأستاذة/ سميرة الجزار عضو مجلس النواب، الأستاذة مها يوسف المحامية بالنقض والناشطة النسوية، الأستاذة / مي صالح الناشطة النسوية ومؤسسة مبادرة قبل ما تروحوا للمأذون والأستاذ/ سعيد فايز المحامي وباحث الدكتوراة في القانون.
وأدارت الحوار الأستاذة/ انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.
وقد أشارت الأستاذة مي صالح في حديثها، إلى أننا بحاجة لقانون جديد بفلسفة جديدة فلا يليق أن يتعامل القانون الحالي والذي مر عليه أكثر من 100 عام بنظرة دونية للنساء بل يجب على القانون أن يتعامل مع النساء على أنها كاملة الأهلية وليست تابعة للرجل وأن يراعي القانون أنها شريكة في الوطن.
وأكدت مها يوسف المحامية، أن هناك إشكاليات عديدة في القانون الحالي الذي مرت عليه تعديلات كثيرة وأصبح به حالة من الشرذمة، هناك أيضًا إشكالية في فلسفة القانون، حيث أعطى الزوجة حق الإنفاق في مقابل الاحتباس، حيث ذكرت في القانون وأحكام محكمة النقض، فالقانون قائم على فلسفة الإنفاق مقابل الاحتباس.
كما أضافت أيضًا أن هناك غياب لتعظيم الولاية بالنفس فغير منطقي أن يرفاض المأذون عقد القران بدون ولي، كذلك النفقة وإثبات دخل الزوج في المهن الحرة، أو خارج البلاد، وكذلك نفقة بنك ناصر التي تصل لـ500جنيه وهي غير كافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقام سعيد فايز المحامي بعرض لتأريخ موضوع الزواج للمسيحيين منذ القرن الماضي وحتى الآن، حيث أكد أن وضع السيدة المسيحية لا يختلف كثيرا عن وضع السيدة المسلمة بل هناك صعوبة في الزواج الثاني والطلاق، وأن ربط القواعد القانونية بقواعد ثابتة أحدث العديد من الإشكاليات، منها مثلًا أن الدعاوي القانونية تعتمد على عقيدة القاضي من خلال الأدلة ومن خلال الخلفية الشخصية، والبعد الجغرافي، ولا توجد اجراءات حاكمة.
ويضيف “فايز”، أن هناك إشكالية في طرح قانون جديد للمسيحيين، لأن الأصوليين يعتبرون أن الزواج من الأمور الدينية وبالتالي هناك صعوبة في طرح أفكار جديدة وهناك مقاومة شديدة.
ويشير “فايز”، إلى لائحة 38 الخاصة بالأقباط في مسألة الزواج وتعديلها في عام 2008 حيث يشير لقصر أسباب الطلاق للزنا فقط ومناشدة بشمول حالات أخرى للطلاق لكن الأصوليين رافضين الفكرة وهناك أيضًا إشكالية عدم وجود زواج مدني والزواج العرفي لو اعتبرناه زواجاً فلا يلقى قبول من القضاة.
وفي كلمتها، أكدت سميرة الجزار عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون يحمي الأسرة المصرية ليس فقط الزوج والزوجة، بل الأطفال لأنهم نواة المجتمع وأن يعيشوا في بيئة سوية فمصر دولة دولة مدنية حديثة ونسعى لقانون عادل للأسرة المصرية.
وتشير “الجزار”، إلى زيادة عدد حالات الطلاق خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي يؤثر على المجتمع بالسلب.
وطالبت سميرة الجزار، بتعريف الخطبة في القانون الجديد ووضع حد للعنف الممارس خلال الفترة الأخيرة فقد شهدنا العديد من الحوادث بسبب فك الخطبة وكذلك شروط عقد الزواج والاتفاق على بنودها بين الطرفين، والتأكيد على سن الزواج ومواجهة زواج القاصرات كما يجب أن يشتمل القانون الجديد على منع تعدد الزوجات لأنه أمر غير مفيد والأبناء هم الضحية وحق الرؤية والحضانة لأن الترابط الأسري أمر هام وتماسك الاسرة من تماسك المجتمع.
وفي كلمتها، أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، والتي قامت بتبني مشروع قانون الأحوال الشخصية وهو مؤلف من 124 مادة موضوعية، وقد بذل فيه مجهود كبير وقد روعي معوقات التنفيذ، وتأمل ان يقره مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي.
وتضيف نشوي الديب، أن مشروع القانون أيضا يتحدث عن تعويض الزوجة من خلال عدد السنوات بالإضافة لضرورة توفير مسكن للزوجة المطلقة ،كما عالج مشروع القانون موضوع إشكالية الزواج ، والخطبة قبل سن 18 سنة، مسألة الحضانة والرؤية ، فقد راعي حق الزوج ، الزوجة ، وترتيب حق رؤية الأطفال فى إطار تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وفي ختام الوبينار، أكدت انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة والقانون إن المؤسسة ستستمر في العمل حول قانون الأحوال الشخصية وذلك في ظل الحوار المجتمعي، مؤكدة أن هناك تحديات كبيرة تجاه النساء في القانون الحالي منها مثلا الطلاق للضرر، الولاية التعليمية، حق النفقة، تعدد الزوجات، حق الطاعة، وطول إجراءات التقاضي.