قال الاقتصادى محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، رئيس مجموعة فاك فلتر، أن قانون تراخيص المحال العامة الجديد ، يحتاج إلى إعادة نظر خاصة فيما يتعلق ببنود الموافقة الامنية المسبقة لعدد من الأنشطة والبالغ عددها 83 نشاطا بسيطاً ،كشروط لممارسة نشاطها.
وأضاف “عفيفى”، في بيان له الاثنين، أن اشتراط الموافقة الأمنية المسبقة الأنشطة البسيطة مثل محلات البقالة ومحلات بيع المشروبات الباردة والساخنة والمقاهي والكافيهات، يعوق الاستثمار أمام تلك الأنشطة البسيطة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر.
وأشار الى قائمة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، شملت 83 نوعا من المحال، أبرزهم البقالة، الحلاق، مكاتب تصميم الديكورات، المكتبات، محال الفراشة، محال تصليح الأحذية، محال تصوير الورق، محال بيع الفحم، الجيم، الحمامات العمومية، البيوتي سنتر، صالات البلياردو، محال البلاستيشن، خاصة وأن القانون من شأنه أن يكون عنصرًا جاذبا للاستثمار، إذ يهدف القانون إلى تحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر.
