قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والحكومة، ليس في مقدورهم قرار تحديد الأسعار؛ لأن السلع يتم تسعيرها وفقا للسوق ويحكمها ما يسمى بالعرض والطلب.
وأوضح «الوكيل»، في تصريحات، الخميس، أن هناك أمرين يتعلقان بالأسعار، الأول يتمثل في «وضع السعر على السلعة»، وهو قرار سبق أن اتخذه وزير التموين في عام 2018، ومن المفترض أن تكون كل سلعة في الوقت الحالي، عليها سعر البيع للمستهلك، وهو ما لا يتوفر عند جميع التجار.
وأوضح أن الأمر الثاني، يتعلق بالعرض والطلب، والذي تحكمه سياسات تضعها الحكومة، وهي عبارة عن سياسات نقدية وتجارية ومناخ عام، والذي يحكم في النهاية القوة الشرائية المتمثلة في المستهلكين، فكل هذه عوامل تؤثر في تحديد السعر.
وأشار إلى أن المشكلة في الوقت الحالي؛ هي أن العرض أقل من الطلب؛ وهذا يرجع إلى السياسة النقدية والقرارات التي أصدرها البنك المركزي في 12 فبراير الماضي، لافتا إلى أنه عندما تتضح السياسة النقدية، وعندما يتم توفير المواد الخام ومواد التعبئة للسلع الغذائية، لما كانت عليه قبل 12 فبراير؛ ستنخفض أسعار السلع بنسبة 20% على الأقل، خلال نحو 3 أسابيع.
وأوضح أنه في ظل نقص المعروض؛ لا أستطيع أن أحكم السوق، وهو ما يترتب عليه غلاء الأسعار، والظروف حاليا قاسية على التاجر والمستهلك معا؛ لذا نحتاج إلى دعم الحكومة لنا جميعا، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد أسعار استرشادية في ظل هذا الوضع، والحل في زيادة العرض ليوازي الطلب؛ حتى نصل إلى السعر الحقيقي المُحتمل.
وأكد ضرورة أن يتغير نمط الاستهلاك لدى المواطنين؛ لمواجهة الظروف الحالية، داعيا الحكومة في الوقت ذاته، إلى الوقوف مع مجتمع الأعمال، ودعمه؛ لأننا في مرحلة صعبة تحتاج إلى تكاتف من الجميع.
