أبدت بعض النقابات المهنية، انزعاجها من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ولعل آخرهم مناشدة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، لوزير المالية والجهات المعنية بإرجاء العمل بالفاتورة الإلكترونية لحين إجراء حوار موضوعي مع النقابة.
غرامة التأخير عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
أكدت وزارة المالية يحرصان دائما على التواصل مع جميع الممولين، وتقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبى، وذلك لرفع مستوى الثقافة الضريبية لدى الممولين حتى يتسنى لنا التيسير عليهم وتقديم الخدمة بالصورة المرجوة.
وعن إمكانية استثناء أحد من التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، نفت المالية وجود أي استثناء لأي شركة أو نقابة من التسجيل في الفاتورة، وأكدت مصلحة الضرائب تُحذر الشركات من تأخير إرسال الفواتير حتي لاتتعرض للغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمادة (71 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
كشرت مصلحة الضرائب المصرية عن أنيابها إزاء مطالب عدد من النقابات بتأجيل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة مثل نقابات المحامين والأطباء، الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.
بعد اعتراض النقابات.. الضرائب: نمد أيدينا للجميع وهذه عقوبة عدم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
غرامة التأخير عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
أكدت وزارة المالية تحرصان دائما على التواصل مع جميع الممولين، وتقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبى، وذلك لرفع مستوى الثقافة الضريبية لدى الممولين حتى يتسنى لنا التيسير عليهم وتقديم الخدمة بالصورة المرجوة.
وكان محامون قد نظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة المحامين للمطالبة بإلغاء نظام التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
وشددت مصلحة الضرائب على الممولين من أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ر الحكومة تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين وتحصيل حق الدولة على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم
موضحًا أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
قال الوزير إن مصر تصنع تاريخًا جديدًا وقد أصبحت من أوائل الدول الرائدة بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى الانضمام إليها، إضافة إلى الشركات الأخرى التى ترغب طواعية فى تطبيقها
أشار إلى أن منصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية تُعد بمثابة عبور جديد إلى «مصر الرقمية باعتبارها أحد الروافد الأساسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظة لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.
أضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
أضاف معيط أنه ينبغى على الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، طلب التسجيل الإلكترونى، مدعومًا بالمستندات، وتكويد المنتجات من السلع والخدمات، والحصول على شهادة توقيع إلكتروني من إحدى الشركات المعتمدة، والتكامل أو التوافق بين النظام المحاسبى للشركة مع نظام مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أنه يتم إصدار رقم أحادى فريد لكل فاتورة إلكترونية ليتم أرشفته بمصلحة الضرائب، وإرسال ما يُفيد تسلمها للأطراف المعنية لحظيًا مع ضمان السرية الكاملة لبيانات الشركات المسجلة بالمنظومة.
صرح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية” قد أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.
وأشار مختار توفيق ” الى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور، والمهندس، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر القادم، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك فى حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.
أما اذا كان الممولون كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي وليس مع شركات أوضح ” مختار توفيق ” أنهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط، في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم وفي هذه الحالة يقوم الممولون بتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وأوضح مختار توفيق أن الممولين الذين لديهم تعاملات مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب، وكذلك مع مستهلك نهائي، وصدر لهم قرارات إلزام بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني عليهم القيام بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع شركات، وإرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكترونى عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وفي حالة أن الممول يتعامل مع شركات مسجلة بمصلحة الضرائب وكذلك مع مستهلك نهائي، والممول ملزم بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم يصدر له قرار إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني أوضح ” مختار توفيق ” أنه على الممول أن يقوم بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال كلا من فواتيره وإيصالاته على منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين صدور قرار إلزام له بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وعقب صدور قرار الزامه بمنظومة الايصال الالكترونى فانه سيستمر في ارسال فواتيره على منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما الايصالات الإلكترونية سيقوم بإرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين
قال رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية للضرائب إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تُعد أحد أهم مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، وقد بدأ تشغيلها تجريبيًا فى حيث تم إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ثم صدر قرار بإلزام ١٣٤ شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين، كمرحلة إلزامية أولى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، اعتبارًا من أمس الأحد، لافتًا إلى أننا بذلنا كل الجهد لضمان الانطلاق الناجح للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ونحن ماضون فى استكمال تنفيذ باقى المراحل حتى يتم تعميم المنظومة.
أشار إلى أن مصلحة الضرائب استفادت من المقترحات التى قدمتها الشركات خلال المرحلة التجريبية؛ للوصول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى الوجه الأكمل موضحًا أنه مازال أمامنا الكثير فى سبيل رفع كفاءة الأداء الضريبى، وتقديم أفضل الخدمات للممولين، والمجتمع الضريبى.
وأكد رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها وحرصاً من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني للشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى للمنظومة ، تم عقد ورش عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها وكافة العمليات الفنية والتقنية المتعلقة بها ، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة ، وكيفية استخدام التطبيق الخاص بها خطوة خطوة وعرض نموذج محاكاة بخصوص هذا الشأن ، وتم أيضاً من خلال هذه الورش الإجابة على
وأضاف عبدالقادر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة
وأشار إلى أن ذلك يساهم في تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحد لوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات.
وتساعد المنظومة في الاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، بحسب رئيس المصلحة.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن المنظومة الجديدة ستساعد على إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وضمّ الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات
قال أشرف عبد الغنى رئيس رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ضروة معرفة المستهلكين من الخلط بين الفاتورة وبيان الأسعار مطالبا بتوعية المستهلك بالشكل القانوني لفاتورة الشراء مع بدء إلزام بائعي السلع ومقدمي الخدمات بتقديمها واعتبار عدم إصدارها تهربا ضريبيا بحلول
وأوضح عبد الغني أن الشكل القانوني للفاتورة يجب أن يتضمن تحديد إجمالي قيمة التعامل ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة إن وجد ورقم ملف البائع، و المأمورية التابع لها والرقم المسلسل للفاتورة بإسم البائع وأن يكون عليها ختم البائع وما يفيد استلامه السعر المعلن بالفاتورة
وتظهر ضريبة المبيعات المدفوعة،.إن الالتزام بالفاتورة أصبح هاما جدا لضبط السوق وتعظيم الحصيلة الضريبة وزيادة الاستثمارات وهو مسؤولية الجميع إلا أن التدرج فى تطبيق القانون مطلوبا خاصة بالنسبة للأنشطة التى يصعب تغطية كافة مصروفاتها، وتحديد مسئوليات البائع والمشترى.
من ناحيته أعرب محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات عن تأييده الشديد لتطبيق نظام الفاتورة على جميع ممولى الضرائب دون استثناء أو تدرج مشيرا .
من خلال تطبيق القانون وإحكام الرقابة على عمليات التهريب كاشفا عن وصول قيمة التهريب إلى 10 مليارات جنيه فى الصناعات النسجية، وهو ما يمكن القضاء عليه من خلال الالتزام بالفاتورة.
استنكر رئيس عماد قناوي شعبة المستوردين بالقاهرة: لا يحق للتجار وأصحاب المهن الحرة الامتناع منظومة الفاتورة الإلكترونية عدم إقبال أصحاب بعض المهن الحرة، على تقنين أوضاعهم فيما يتعلق بالتعامل مع الضرائب، والانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال قناوي في تصريحات صحفية اليوم: “عجبت من تصدي العديد من المهن الحرة للفاتورة الإلكترونية للمحاسبة الضريبية السليمة والحقيقية مثل الأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين وغيرهم، رغم استفادتهم من جميع الخدمات التي تقدمها الدولة”.
أضاف رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة: “نجد البعض يعترض بدعوى أنهم ليسوا بتجار، مع العلم أن التجار والمُصنع هم الفئة الوحيدة التي تتحمل أعبائها الضريبية كامله منذ عقود كثيرة”.
تابع: “لو تخلف أحدهم أو أخطأ عن دون عمد أو بعمد، يلاحق قضائيا ويحجز عليه، ويوصف بأوصاف قاسية من غش واستغلال”.
وأشاد قناوي بالدور الذي قام به التجار والمصنعون في الأوقات التي شهدت فيها الدولة المصرية مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم يغلق التجار أبوابهم أمام المستهلكين، ولم تتوقف المصانع عن الإنتاج، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الفئة في دعم الاقتصاد المصري.
قال قناوي: “أذكر الجميع بدور التاجر والصانع في الأوقات الحالكة من اضطربات ومظاهرات وثورات، لم تجد مستغل، ولم تحتكر بضائع، ولم يغلق مخبز أو متجر أو مصنع ولم يحدث ذلك إلا في مصر”.
وطالب قناوي برد الجميل للتاجر والصانع المصري، الذي تحمل أعباء تكاليف الإصلاح الاقتصادي، واستمر في نفس التوقيت في دعم الدولة والاقتصاد الوطني.
ودعت مصلحة الضرائب جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه على جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
اعتراضات النقابات علي الفاتورة الالكترونية
أعلنت نقابة المحامين نتيجة اجتماع لجنتها المشكلة من عبدالحليم علام نقيب المحامين، وجميع النقباء الفرعيين لمتابعة أزمة الفاتورة الإلكترونية، واتفاق نقيب المحامين مع وزير المالية على حل يرضى الأعضاء.
بيانًا مطولًا بشأن الفاتورة الإلكترونية، واضعًا المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له في شأن منظومة الفاتورة الالكترونية، والتسجيل الإجباري بها، كانت جميعها قد صدرت ونشرت وأعلنت في تواريخ سابقة على قيام بتولي المسئولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث في شأنه؛ إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسئولياته، ومن منطلق واجبه.
وتابع: “بمجرد الإعلان في منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنهم المحامين صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسئولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعي وكيل المجلس والأمين العام مع وزير المالية
ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير وقد وجدت تفهمًا كاملا من السيد الوزير لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل في هذه المنظومة وعدم خضوع أعمالهم لها، وقد وصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسؤولي المصلحة”.
وأجاب البيان على ما قد يطرح من أسئلة حول جدوى مشاركة النقابة في لجنة بحث الأمر المكونة من ممثلين عن النقابة ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والمناقشات التي ستدور فيها.
وأكد نقيب المحامين أن تضامنه مع المحامين في هذا الملف لم يكن يحتاج منه لادعاء، وليس ذلك تفضلا منه بل هو واجب مقدس يقوم به، ويتحمله بكل شجاعة، ولا يتخلى عنه ما حيي، ذاكرًا أن وقفات المحامين المشرفة لا تزعجه بل تزيده ثباتًا على موقفه، وتمنحه القوة كما منحته ثقتهم علي حمل أمانة تمثيل المحامين كل القوة والعزيمة على خدمة المحامين.
وفي ختام البيان، وضع النقيب العام للمحامين بين أيدي المحامين المحاور الرئيسية التي تسير عليها النقابة في شأن إدارة هذه الأزمة وحقائقها حتى الآن.
طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وزارة المالية بإرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على الأطباء البيطريين، لحين دراسته دراسة مستوفية، نظرا للطبيعة الخاصة لمهنة الطب البيطرى، مشيرا إلى أن الطبيب البيطرى أغلب تعاملاته مع أفراد وليس شركات وهو ما لا يتسق مع إصدار فواتير إلكترونية، لافتا إلى ضرورة وجود ترتيبات سابقة للتسجيل وتوضيح ذلك للأطباء.
وأكد سليم أنه يتابع باهتمام بالغ تداعيات القرارات الصادرة فى شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بمقر وزارة المالية غدا الثلاثاء، بحضور نائب وزير المالية الدكتور إيهاب أبو عيش، وعددا من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عقب تواصل النقيب العام معهم، للبحث عقبات ومشكلات المنظومة الجديدة، ولحفظ حق الأطباء البيطريين كاملا، مشيرا إلى تطلعه أن يثمر الاجتماع عن نتائج تحافظ على حقوق الأطباء البيطريين.
وأشار النقيب العام للأطباء البيطريين إلى دعمه لوجود آلية لإقرار محاسبة ضريبية عادلة، إلا أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الطب البيطرى ومعاملاتها معاملة الخدمات التجارية، الأمر الذي قد يتسبب فى إعاقة تقديم الخدمات البيطرية، مطالبا بإعادة النظر للرقالت عايدة نور الدين، محامية ورئيسة “جمعية المرأة والتنمية”بالاسكندرية،ان الحقيقة الفاتورة الالكترونية للمحامين وللجمعيات الأهلية ” أنا بعتبرها” جباية وليست ضرائب حيث المحامين يقؤمون بدفع ضرائبهم السنوية من المنبع عند بداية رفع الدعوي، ولا نستفيد من الدولة بأي خدمة من الخدمات فلا يوجد للمحامين معاشات من الدولة ولا تامينات صحية من الدولة، فالمعاش والتامين الصحي بيتم من خلال أشتراكتنا في نقابتنا، وبيتم منعنا من القروض البنكية لذا فالمحامي ممنوع من شراء سيارة بالتقسيط، وتوكيلات سيارات كثيرة بترفض التقسط للمحامي لأن ليس له مرتب ثابت تستطيع الحجز عليه والمحامي ايضا بطبيعة عمله ممنوع من التجارة أو إمتلاك اى مشروع باسمه
وأستطردت نور الدين: أنا أعمل محامية منذ ٤٠ عاما و حاليا “بحاول أنقل من جدول المشتغلبن إلى جدول غير المشتغلين لان “عيب” انا كمحامي ادفع الفاتورة الالكترونية أو ضرائب، المحامين ليسوا تجار، فمهنة المحاماة هي رسالة كما نص عليها الدستور المصري في مادة ١٨٩، وانا معترضة جملة وتفصيلا علي الفاتورة الالكترونية للمحامين
وأستعجبت قائلة: لك ان تتخيل وانا محامية متطوعة في الجمعية الخيرية التي أساستها كصدقة جارية “وجأني” ضرائب عليها بقيمة ١٣٠ الف جنية، وذلك علي القضايا التي قمت برفعها “للناس الغلابة”
وشددت: ولو تم فرض الفاتورة الالكترونية علينا فجميعنا كمحامين لن نحضر الجلسات “ونبقا وقتها نشوف العدالة هتتحقق ازاي” فالعدالة لا تتم الأ بوجود المحامين فهل يستطيع القاضي أن يعقد أو يصدر اى قرارات أو أحكام بدون وجود المحامى اذن نحن قضاء وأقف، فهل القضاة مطالب منهم عمل فاتورة الالكترونية وباقول لوزير المالية والقيادة السياسية احذروا غضب القضاء الواقف حيث سيعلم العالم كله أن العدالة فى مصر عرجاء
واختتمت نور الدين “عيب اللي بيتعمل في المحامين” فضرائب الفاتورة الإلكترونية بمثابة جباية
قال عربي شحاتة محامي بالقاهرة ورئيس “جمعية حقوق الانسان والتنمية”،أن مهنة المحاماة هي رسالة سامية تهدف الي اظهار الحق، والدفاع عن المظلومين والحفاظ علي سلامة ونزاهة اجراءات التقاضي، فكيف نستطيع الدفاع عن الضعفاء والفقراءوالمظلومين، وكل يوم يضاف علينا ضريبة واخري واخري فتتحول المهنة من رسالة الي تجارة، ومن درع وحصن المظلومين والضعفاء الي سيف يقطع عليهم طريق العدالة ويضيف عبء مادي.
وإستعجب شحاتة قائلا: نحن نعترض علي معاملة المحامين وكانهم تجار او بائعين ولكننا في الحقيقة جزء من الهيئة القضائية طبقا لنص الدستور، الأعباء المادية المترتبة علي إجراءات التسجيل في الفاتورة الالكترونية يعجز عنها معظم المحامين فليس كل المحامين اصحاب مكاتب ومؤسسات قانونية كبيرة.
وأكمل نحن ندفع كافة الضرائب عند رفع الدعوي ومنها ضريبة القيمة المضافة المخالفة للقانون ثم ندفعها مرة اخري عند المحاسبة فهناك ازدواج ضريبي مخالف للقانون والدستور.
وتساءل شحاتة مستغربا : لماذا اذا لا يتم تطبيق تلك الاجراءات والضرائب علي كافة السلطة القضائية
!فهل تستقيم المحاكمة القضائية بدون وجود محامي… لا فاذا وجدت محاكمة لمتهم في قضية دون وجود محامي يدافع عنه يصبح الحكم الصادر ضده باطل وغير قانوني فنحن القضاء الواقف وحصن العدالة.
وأختتم شحاتة: المحاماة رسالة وليس تجارة فإذا تحول المحامي الي تاجر فسوف يضيع الضعفاء وتهتز العدالة.سوم المُقررة للفاتورة الإلكترونية حتى لا يتم زيادة الأعباء على أصحاب المهن الحرة.
