أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البترول والغاز شهدت تغيرات وتحديات كبيرة خلال السنوات الماضية دفعتها لمواكبة التغيرات والتطور، مما أظهر مدى أهمية إنشاء كيانات تنظيمية لتؤدي دور أساسي في ضمان فعالية تنظيم أسواق الطاقة وتقليل تأثير هذه التحديات والتقلبات سواء في تسعير الطاقة أو تأمين الإمدادات لحماية المستهلكين وضمان استمرار واستدامة الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الوزير أمام الجمعية العامة الـ 34 لمنظمة منظمي الطاقة بالبحر المتوسط MEDREG والتي تضم كيانات وأجهزة تنظيمية مستقلة لتنظيم شؤون الطاقة بمنطقة البحر المتوسط وتعقد في القاهرة لأول مرة بحضور بتريت أهميتي رئيس المنظمة والمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز ونائب رئيس المنظمة وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأشار “الملا” إلى أن عقد هذه الجمعية في مصر بعد أيام من انتهاء قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ يؤكد الدور الذي تلعبه مصر كشريك استراتيجى ونقطة محورية لأجندة الطاقة العالمية وخاصة في منطقة البحر المتوسط، وأن مصر دائماً مستعدة للتعاون مع دول الجوار لتحقيق الرخاء للشعوب وخاصة في منطقة البحر المتوسط والتي تمضي نحو مستقبل مشرق كمصدر موثوق لمصادر الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، والذي يعد المحرك الأساسي لعمليات التحول الطاقي، وأن المنطقة بالفعل أثبتت مؤخراً أنها لاعب أساسى في عمليات تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا والعالم.
وأضاف الوزير أن المنظمة تعد كيان إقليمي ودولي مهم في مجال الطاقة وتثبت أهميتها كمنصة للحوار والتعاون الجاد والفعال لدعم توافق سياسات الطاقة وتقديم مبادرات قابلة للتطبيق وحلول محتملة، للحفاظ على استقرار وتوفر الطاقة لكافة الدول الأعضاء بمنطقة البحر المتوسط، مؤكداً أن الاجتماع يعد فرصة كبيرة للتأكيد على أهمية وفائدة التعاون البناء طويل الأمد بين الدول.
ولفت الوزير، إلى أن مصر أنشأت جهاز تنظيم سوق الغاز منذ عدة سنوات وهو ما يظهر مدى رغبة الحكومة المصرية في الإصلاح الحقيقي وتطوير البنية التحتية المصرية للغاز وكخطوة هامة نحو الانتقال للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة والتحول لمركز إقليمي للطاقة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تركز على الطاقة كداعم أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، مثمناً الجهود التي تبذلها الكيانات المعنية بشؤون الطاقة للتغلب على التحديات وتوفير مستقبل أفضل لصناعة الطاقة.
ومن جهته، أكد محمود على أن دعم وزارة البترول والثروة المعدنية للجهاز التنظيمي لسوق الغاز ساهم في إعطاء دفعات للجهاز واستضافة الجمعية العامة لأجهزة تنظيم الطاقة بمنطقة البحر المتوسط في مصر لأول مرة بما يسهم في دعم الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنظمة.
فيما أشار رئيس المنظمة، إلى أن تأسيس منظمة منظمي الطاقة في منطقة المتوسط جاء في توقيت مهم لتنسيق السياسات في مجال حيوي، وهو قطاع الطاقة الذي يستأثر باهتمام دول العالم ككل حالياً خاصة خلال تلك الفترة ونستهدف ضمان إمدادات الطاقة واستدامتها.
يٌشار إلى أن منظمة مُنظمي الطاقة في البحر المتوسط MEDREG هي كيان تنظيمي ضخم يضم 27 هيئة تنظيمية لقطاعات الطاقة في 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي والبلقان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل كمنصة تعاون بين الدول الأعضاء وذلك لتبادل المعرفة التقنية وأفضل الممارسات والعمل على دعم الدول لبعضها البعض، حيث يعمل على توفير إطار تنظيمي شفاف ومستقر ومتوافق في منطقة البحر المتوسط بهدف تعزيز استثمارات البنية التحتية، وحماية المستهلك، وتعزيز التعاون الأورومتوسطي في مجال الطاقة.
