“القوى العاملة” تصدر تقريرًا بشأن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل

-تأسس لتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية ودعم المشروعات الاقتصادية ودعم مفاوضات العمل الجماعية
-إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها
-يرأسه وزير القوى العاملة ويضم ممثلين عن الوزارات المعنية ويتماشى مع استراتيجية الدولة المُنطلقة نحو “الجمهورية الجديدة”.

 أصدر المركز الإعلامي بوزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، تقريراً بشأن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات”، لتسليط الضوء على هذا “المجلس” ودوره في التأكيد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية تسير وبخطى ثابتة نحو “الجمهورية الجديدة”، والحرص على زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل من خلال تثبيت أركان مبادئ “الحوار” بين كافة الشركاء الاجتماعيين، والتأكيد أيضًا على أن تلك “المبادئ” تُتَرجم على أرض الواقع في التشريعات والقرارات والتوجيهات، والتزاماً بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحترمها مصر والمتخصصة في مجال العمل.

تفعيل دوره:

وأوضح التقرير، أن اللقاءات التي عقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة خاصة على مدار الشهرين الماضيين مع ممثلين عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من مكتبها بجنيف أو القاهرة، أكد خلالها “الوزير” أن رؤيته وقناعته ثابتة بشأن التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين للحوار بشأن كل ما يفيد عالم العمل لصالح الأطراف الإنتاجية الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، وكانت مناقشات مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه تنسيقاً مع “المنظمة” خير دليل حيث أكد الوزير، أهمية هذا “المشروع” وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحه، وهو المشروع الذي يشمل 3 محاور من بينها “الحوار المجتمعي”، وهي: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

*التشكيل :

وبحسب التقرير الإعلامي الصادر اليوم فإن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات” بدأ في عام 2018 ، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء بوزارة القوى العاملة مجلس أعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، وزارة السياحة،قطاع الأعمال العام.

وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..و تعقد اجتماعات “المجلس” بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بدعوة من رئيسه ، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.

*تشريعات واتفاقيات واهداف :

وقال التقرير، إن تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل و مجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها، واحترامها لها، حيث جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن المجلس يتماشي مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية رقم ۸۷ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر، والاتفاقية الدولية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها مصر ايضا،و إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية، و قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۲۷ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٨ لسنة ۲۰۱٤ بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ۲۰۱٤ بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعى ومجالس الحكماء ليختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بما يلي: برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبني إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

مجالس فرعية:

وجاء في التقرير الإعلامي أيضاً أنه نظراً لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء المجلس، تضمن أيضًا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من، مديري مديريات: القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، وعضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعي يتم اختيارهم، بالتنسيق مع مجلس النواب، وعدد 6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية بالتنسيق مع مجلس النواب، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، ولرئيس المجلس الفرعي دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة حضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس الفرعي أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

يختص المجلس الفرعي بالآتي: تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار المجتمعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها، وبحث السبل الكفيلة لمواجهة المنازعات والاحتجاجات العمالية، ودعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، و دراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل داخل المحافظة، واقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المحافظة.

وتعقد اجتماعات المجلس الفرعي بمقر ديوان عام المحافظة بدعوة من المحافظ المختص بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 كما يجوز عقد الاجتماع خارج مقر ديوان عام المحافظة بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة المحافظ المختص ويكون الاجتماع صحيحاً .

بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال أو اتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.

وتعرض قرارات المجالس الفرعية على المجلس الأعلى لمراجعتها ووضع التوصيات المناسبة لها ومتابعة تنفيذها ويتولى رئيس المجلس الفرعي إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.

ويتولى وزير القوى العاملة عرض نتائج أعمال وقرارات المجلس الأعلى والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك .

نجاح ومتابعة :

ويرى التقرير الصادر اليوم من وزارة القوى العاملة على أن ما سبق من عرض لدور المجلس الأعلى للحوار في مجال العمل ،يؤكد أهمية ما تحدث عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع شركاء اجتماعيين في الداخل والخارج خلال الأيام الماضية بأهمية التواصل والتعاون المستمر وتفعيل دور “المجلس” في المرحلة المقبلة،خاصة بعد نجاحه خلال السنوات الماضية بمناقشة عدد من الملفات المهمة ووضع بعضها عنوان لاجتماعاته، ومنها: العلاوات الخاصة في القطاع الخاص، والحد الأدنى للأجور وإحالته للمجلس المختص، والموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية ،وتفعيل آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت للوقاية من فيروس كورونا، ودراسة آليات العمل بشركات القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا العمل عن بعد، تقليل ساعات العمل، العمل بنظام المناوبات، ودراسة إمكانية التأمين على العمال بشهادات تأمين على الحياة والأجر وذلك للحفاظ على العمال وسوق العمل.