يعتمد المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) على نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26) لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، التي تسببت فيها زيادة درجة حرارة الأرض نتيجة لزيادة الانبعلقات الناجمة عن النشاط البشري الصناعي وغير الصناعي.
وتأتي الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر انطلاقًا من ضرورة الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري” التي تحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي فتسبب تغير المناخ وكوارثه”، أيضا ضرورة بناء قدرة المجتمعات على الصمود أمام الآثار الكارثية لتغير المناخ، والتكيف مع الآثار الحتمية لها والتي تتسبب في اختفاء اماكن، وتغير خريطة أماكن أخرى، وبالتالي تزايد الهجرة القطرية الداخلية، كذلك اختفاء وظائف وظهور وظائف أخرى وبالتالي انقطاع سبل العيش لدى البعض، أيضا يناقش المؤتمر الوفاء بالتزامات الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية والاقل نموا، عبر تمويل العمل المناخي في البلدان النامية، وتتولى توفيق وتقريب وجهات نظر الدول المختلفة، ايضا، تسعى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى تجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب الأرض.
تعمل مصر خلال القمة التي تنعقد بعد دقائق من الان، برئاسة مصرية وبحضور الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأكثر من ١٢٥ رئيس وملك دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، على اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية، وتعترف هذه الدول أن البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات. وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم، وتنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخي، بينما تساهم بشكل متواضع في انبعاثات الغازات الدفينة، وتدعو مصر الدول الغنية الوفاء بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها في التأقلم مع التغير المناخي، كما تطلب الاعتراف بالأضرار والخسائر التي تعرضت لها، كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة.
وتدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها والاعتراف بمسولياتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاجن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ، وكانت نحو خمس مائة شركة خدمات مالية عالمية قد وعدت في نسخة المؤتمر الذي عقد العام الماضي في جلاسكو بالمملكة المتحدة، بتخصيص 130 تريليون دولار كاستثمارات تتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس، وتسعى القمة إلى تحقيق الهدف الرئيسي لها وهو ضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس، وهو تثبيت الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري عند درجتين مئويتين بحلول عام ٢٠٥٠ حماية للارض من الفناء
تبدأ القمة في COP27 حيث انتهت مفاوضات مثيلتها السابقة في جلاسكو، ويتزامن ذلك مع قرب نهاية العام الجاري الذي شهد فيضانات مدمرة وموجات حرارة غير مسبوقة ، وحالات جفاف شديدة وعواصف رهيبة ، وكلها علامات لا لبس فيها على حالة الطوارئ المناخية. في الوقت نفسه ، يواجه ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم آثار الأزمات المتزامنة في الطاقة والغذاء والمياه وتكلفة المعيشة ، والتي تفاقمت بسبب الصراعات والتوترات الجيوسياسية الشديدة. في هذا السياق المعاكس ، بدأت بعض البلدان في تعطيل أو عكس السياسات المناخية ومضاعفة استخدام الوقود الأحفوري.
يُعقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون أيضًا على خلفية عدم كفاية الطموح للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ، يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 ، مقارنة بمستويات عام 2010 لتلبية هدف اتفاق باريس المركزي المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. هذا أمر بالغ الأهمية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ ، بما في ذلك موجات الجفاف الشديدة والمتكررة وموجات الحر وهطول الأمطار.
الجدير بالذكر أن مصر تقدمت العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافته القمة، وقتها أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر “نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره”.
وكانت الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين قد.انطلقت صباح أمس من شرم الشيخ، برئاسة مصرية تسلمها السفير سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP27، من سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ،.