رفضت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية قرار للاتحاد الأوروبي، الذي وصفته بـ”المؤسف”، بتجديد التدابير القسرية أحادية الجانب ضد الشعب الفنزويلي، والمعلنة في 11 نوفمبر 2022، لسنة أخرى متتالية.
وقال بيان الحكومة الفنزويلية: “مع هذا القرار الذي عفا عليه الزمن، فإن نية الاتحاد الأوروبي هي الإصرار على استراتيجية خاطئة تمامًا، والتي لم يتمكنوا من خلالها في السنوات الخمس الماضية من تحقيق هدفه المتمثل في الإطاحة بالحكومة البوليفارية، أو فصل شعبنا عن المسار السياسي المنصوص عليه في دستورنا.”
وأضاف: “إن التدابير القسرية الانفرادية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني وبطريقة معتمدة تعاقب وتنتهك بشكل جسيم حقوق الانسان للشعب الفنزويلي، لأن عواقبها غير المباشرة تؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من الوصول إلى الغذاء والدواء والإمدادات الأولية والآلات وقطع الغيار والمعدات اللازمة ضمان الحقوق الأساسية وضمان التطور الطبيعي لمجتمعنا.”
ووصفت حكومة فنزويلا قرار الاتحاد الأوروبي، الذي نشر في نفس اليوم الذي أعرب فيه الرئيس إيمانويل ماكرون علنًا عن استعداده لدعم المفاوضات بين حكومة فنزويلا وقطاع من المعارضة، بغير المتماسك ويشكل صفعة في وجه المبادرة الفرنسية المسماه “منتدى السلام”.
ورفضت الحكومة البوليفارية السياسة المجنونة المتمثلة في اللجوء إلى أدوات الابتزاز السياسي هذه، بما يتعارض مع مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان، وإرساء ممارسة خطيرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والتعايش السلمي بين الدول.
وقالت حكومة فنزويلا: “سيصر شعبنا وحكومتنا على مواصلة الدفاع عن سيادتنا، على أساس مبادئنا الدستورية، مع التأكيد في جميع الأوقات على استقلالنا الذي حصلنا عليه قبل أكثر من 200 عام.”