أطلقت مصر اليوم مبادرة المرأة الأفريقية للتكيف مع تغير المناخ، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم النوع الاجتماعي، والتي تنم بالتعاون مع الأمم المتحدة، الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN-Women
بهدف تعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة من خلال زيادة الاستثمارات في برامج بناء القدرات لدعم المرأة في مختلف المستويات؛ بدءًا من التعليم وصولا إلى سوق العمل، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) التي تقودها المرأة، وتعزيز حصول المرأة على الدعم المالي، وبناء قدراتها لإعداد مشروعات مناخية قابلة للاستثمار.
شاركت في الجلسة ايلينا بانوفا ممثل الأمم المتحدة المقيم في مصر، وقالت:” تستمر أشكال عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد النساء والفتيات بصور مختلفة. من المعاملة غير المتكافئة إلى العنف إلى تحمل وطأة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك تلك الناشئة عن أزمة المناخ. نعلم جميعًا أن تأثير تغير المناخ على النوع الاجتماعي ليس متكافئاً. النساء أكثر عرضة من الرجال للآثار الضارة لتغير المناخ. إنهم يمثلون غالبية فقراء العالم وهم أكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية المهددة.، لذلك أقيم احتفال هذا العام للمرأة في مارس الماضي تحت شعار “المساواة بين الجنسين من أجل غد مستدام.”
وتابعت ايلينا: “إن النساء والفتيات اللاتي يتمتعن بمكانة فريدة للمساعدة في طرح آفاق وحلول جديدة لهذه الأزمة العالمية. كما أنه سيساعد على تحرير موارد أكبر وإطلاق مبادرات مستدامة في التكيف والتخفيف والاستجابة. هذه القمة العالمية للمناخ ٢٠٢٢ (COP27) بلا شك فرصة لا تفوت لمصر للدفاع عن إجراءات جريئة لحماية كوكبنا والدفع نحو إجراءات مناخية مراعية للاعتبارات القائمة على النوع الاجتماعي.، وتفخر أسرة الأمم المتحدة في مصر بشراكتنا الطويلة مع الحكومة المصرية ، وتحديداً مع المجلس القومي للمرأة، في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات على جميع الجبهات”.
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد مبعوث مؤتمر المناخ إن “بناء القدرة على الصمود وخلق فرص مناخية للنساء والفتيات” واشارت أن هدف من الجلسة هو العمل على محالة تيسسير إجراءات التكيف للنساء والفتيات في إفريقيا والعمل على بناء شبكة من القادة الأفارقة حول قضايا المناخ، مشيرةّ إلى دور المراة فى الهام فى دعم إجراءات التكييف، خاصة أنها الفئة الأكثر تعرضاّ للأثار السلبية للتغيرات المناخية، وأوضحت وزيرة البيئة أن تم ربط تصميم الأيام الموضوعية والمبادرات العالمية التى تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بالجهود الوطنية لمصر في التصدي لآثار تغير المناخ، بحيث تلبي الاحتياجات الإنسانية في ظل ما يشهده العالم في ٢٠٢٢ من أزمات في الطاقة والغذاء والأزمة الإقتصادية العالمية، لذا حرصنا أن نفكر معا كيف نستطيع لتلبية للاحتياجات الأساسية للبشر، وهي الطاقة والغذاء والمياه، ومن هذا المنظور اطلقنا أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتنا الوطنية المحددة باهداف طموحة في القطاعات الكهرباء والنقل والغاز والبترول، ومجالات التكيف، ومن هنا اعددنا حزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتي كانت دائما متواجدة في سياستنا ولكن لم ترى النور إلا الآن، والتي ستساهم في تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، بما يتناسب مع الاحتياجات الانسانية الأساسية لاستمرار الحياة، وبما يشجع شركاء التنمية على المزيد من التعاون، سواء منظمات الأمم المتحدة أو البنوك التنموية والقطاع الخاص والأكاديمين.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة في الجلسة التي جرت تحت بعنوان “مبادرة المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ” AWCAP ، التركيز إقليمي، حيث تعطي أفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة وتصميم تدخلات خاصة بأفريقيا لدعم المرأة في القارة الأفريقية كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل. أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المحاور الرئيسية للمبادرة تتمثل في تطوير القطاعات الخضراء ، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، وريادة الأعمال الخضراء، كما تتمثل الأهداف العامة للمبادرة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الأفريقية ، من خلال إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/ الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وذلك من خلال حشد التركيز المشترك على قضايا المرأة المعنية بالتكيف والتخفيف في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة. كما أنها ستمكن من تسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات، مما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار، علاوة على تعزيز الهياكل والأطر القائمة وذلك من خلال تعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات، وإدماج المرأة في حوكمة المناخ.
وأوضحت رئيسة المجلس أن المبادرة تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة منها عقد فعاليات سنوية رفيعة المستوى بين رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/ الوزيرات والوزراء المعنيين، وتصميم برامج بناء القدرات للنساء في قطاعات المياه والطاقة والزراعة ، وحشد الدعم للمشروعات والتكنولوجيا التي تقودها النساء في مجال المناخ، وتعزيز وصول المرأة إلى الموارد المالية والتكنولوجية، وعقد فعاليات عالمية للتواصل من أجل تشجيع التعاون الإنمائي لزيادة التمويل الخاص ببناء القدرات الفنية للمرأة، وفعاليات عالمية من أجل تبادل أفضل الممارسات العالمية حول دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص في المجالات المراعية للمناخ، ووضع معايير لقياس تلك السياسات وتعزيزها، تحت مظلة الانتقال العادل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النتائج المنشودة من المبادرة عديدة ومن بينها تحقيق التفاهم المتنامي بشأن نُهُج تمكين المرأة ونُهُج المياه والطاقة والزراعة بين كل من الجهات الفاعلة في أفريقيا المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ ، وبناء قدرات المرأة في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة ، علاوة على تعزيز التعاون الإنمائي، والتمويل، والاستثمار المستهدف للمرأة في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، وزيادة الدعم الكمي والنوعي المقدم للنساء المتضررات من الانتقال العادل.
وقد أكدت الدكتورة مايا مرسى أن تهديدات تغير المناخ ليست محايدة بين الجنسين، وأن تغير المناخ يؤثر على النساء بشكل أكثر سلبية مقارنة بالرجال في خمسة مجالات: الإنتاج زراعي؛ والأمن الغذائي والتغذوي؛ الصحة؛والماء والطاقة؛ والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات، وأنه إن لم يتم معالجة تأثير التغير المناخي على المرأة فستعود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم في عام ٢٠٣٠ إلى ما كانت عليه في ٢٠١٠.
وأوضحت رئيسة المجلس أن “تمكين المرأة” يعد حجر الزاوية لتحول بيئي أخضر عادل في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ في مصر والتي ترتكز جميعها على حوكمة العمل المناخي الشامل وصنع السياسات والمشاركة المجتمعية.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى طرح مصر الدولى لموضوع للمرأة والبيئة وتغير المناخ التى قدمتها أمام الأمم المتحدة مارس الماضي وهي الرؤية التي ترتكز علي ٧ ركائز أساسية .
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وكريستين عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة في مصر ، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر، إلى جانب عدد من الوزيرات الأفارقة والسيدات الممثلات للمنظمات الإقليمية والدولية.