شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في إطلاق مبادرة المُدن المصرية المستدامة التي تُطلقها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي والوزارات المعنية الأخرى، تحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مُستهل فعاليات “يوم الحلول المناخية” أحد الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP 27.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الحلول المستدامة في المدن المصرية، وإبراز دور المدن والتنمية المحلية الحضرية في الإسهام في النمو الاقتصادي الشامل ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك من خلال تطوير رؤية وخطة استراتيجية لتطبيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن المصرية وتنفيذ حزم من البرامج والمشروعات والتدخلات لتحقيق التنمية المستدامة جغرافيًا وقطاعيًا.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن استدامة المدن من أهم العوامل التي يتم العمل عليها لتعزيز التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية وتحفيز العمل المناخي ومواجهة تداعياتها السلبية، موضحة أن البنك الدولي شريك التنمية لهذه المبادرة يعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مختلف مجالات التنمية، وهناك مشروع ضخم يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي لتنمية صعيد مصر بقيمة 500 مليون دولار.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تنطوي على العديد من المحاور والنقاط الهامة التي تعزز جهود العمل المناخي والتنمية في مصر، ومن أهمها إطلاق تقرير أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة ونشره، وكذلك إعداد الدراسات التشخيصية للقضايا الرئيسية للاستدامة والتخطيط الحضري وآثار التغير المناخي على المدن.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، انطلاقًا من دورها التنسيق وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية وتوطيد العلاقات مع الجهات الوطنية، ستعمل على دعم هذه المبادرة من خلال توفير الدعم الفني والتقني، في إطار من التكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يعكس التنسيق والتكامل والجهد الموحد والمستمر لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى المبادرة الرئاسية لتنمية المُتكاملة الريف المصري “حياة كريمة”، والتي تُعد من أضخم المبادرات والمشروعات في تاريخ مصر وتعزز التنمية المتكاملة في الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف سكان مصر، منوهة بأن مبادرة المدن المصرية المستدامة تتكامل مع هذه المبادرة بما يوحد الجهود المحفزة للتحول الأخضر.
ونوهت “المشاط”، إلى إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والذي حدد التوصيات الرئيسية والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود المناخ والتنمية في مصر، والذي يعد أحد المحاور والآليات الداعمة لمبادرة المدن المصرية المستدامة التي تم إطلاقها اليوم.
وقالت “المشاط”، إن مصر بدأت جهود المناخ والتنمية منذ عام 2014، من خلال إقرار العديد من السياسات وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ويعد مؤتمر المناخ COP 27 نتاج جهد ضخم من الدولة على مدار الفترة الماضية، وانطلاقة نحو مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة بما يعزز جهود التحول الأخضر في مصر.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تضم 33 مشروعًا لتنفيذ الهدف الـ11 من أهداف التنمية المستدامة بقيمة 1.8 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات طموحة تعزز استدامة المدن في مختلف محافظات مصر، موضحة أن الوزارة تمضي قدمًا نحو مزيد من التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية لدعم المبادرات الوطنية لتحقيق التحول الأخضر و استدامة المدن.
وفى سياق آخــر..التقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، تين فان ديرسترايتن، وزيرة الطاقة البلجيكية، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والتطرق إلى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ وأهميتها في تحفيز جهود العمل المناخي.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي،على استعراض محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،التي تم إطلاقها في يوليو الماضي،وخلال هذه الفترة تم التنسيق وتعزيز المباحثات مع شركات التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،لحشد المجتمع الدولي وشركاء التنمية خلال مؤتمر المناخ من أجل التوقيع على خطابات النوايا واتفاقيات الشراكة بشأن توفير التمويل لمشروعات المنصة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي،أن المنصة تتسق مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP 27 والتي تهدف للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن العمل مستمر بشأن التنسيق مع شركاء التنمية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة وآليات التمويل الأخرى مثل المنح مبادلة الديون والاستثمارات للقطاع الخاص على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة حتى انعقاد الدورة التالية من مؤتمر المناخ.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، من أجل تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا,وتناولت المباحثات المشتركة بين الجانبين الحديث حول تعزيز التعاون لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، فضلا عن مناقشة ملفات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين، ومن بينها مشروعات تمكين المرأة.
