توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين على الجهود المبذولة في فريق عمل متناغم كان هدفه نجاح المؤتمر، وظهور الدولة المصرية بالمظهر المشرف.
عرضت وزيرة البيئة تقريراً حول نتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر لمناخ، بالإشارة إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وسكرتارية الأمم المتحدة، والتى أسهمت فى سهولة ويسر عمليات التسجيل والدخول لمختلف حضور المؤتمر، لافتة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية يومية، استهدفت التعامل الفورى مع أى مشكلات أو معوقات طارئة.
وحول المشاركين فى المؤتمر فى الشق الرئاسي، أوضحت الوزيرة أن نحو 120 من رؤساء الدول والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى، شاركوا فى فعاليات الشق الرئاسي، مضيفة: بلغ عدد المشاركين فى فعاليات الدورة الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ما يزيد على 50 ألف مشارك من مختلف الدول، وبلغت مساحة الأجنحة والمكاتب الخاصة بالوفود فى المنطقة الزرقاء، حوالي 35.8 ألف م2، فيما بلغت مساحة المنطقة الخضراء 20 ألف م2، كما جاءت المنطقة الخضراء قريبة من المنطقة الزرقاء، وهو ما ساهم فى متابعة حضور المؤتمر لمختلف الفعاليات التى تم اقامتها فى المنطقتين، وعزز من سهولة التواصل.
استعرضت الوزيرة مجموعة من المبادرات الرئاسية الفنية التى تم اطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أنها شملت “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، ومبادرة ” الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام”، ومبادرة “تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي”، ومبادرة “انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة فى أفريقيا”، إلى غير ذلك من المبادرات المتعلقة بحياة كريمة فى أفريقيا، وكذا مجالات الطاقة المستدامة، والنقل منخفض الكربون، ودور المرأة فى التكيف مع التغيرات المناخية.
لفتت الوزيرة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ صممت مجموعة متكاملة ومتنوعة من الايام الموضوعية، حيث شملت تلك الأيام مناقشات فى مجالات الزراعة، والمياه، والمخلفات، والنقل، والتنوع البيولوجي، والطاقة، والمدن المستدامة، وذلك بمشاركة الفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بقضية تغير المناخ، وهم: الشباب، والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفة: شملت الايام الموضوعية مناقشة آليات التنفيذ والحلول وطرق وآليات التمويل للتعامل مع التحديات المصاحبة للتغيرات المناخية.
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أن أبرز ما تم خلال الايام الموضوعية لمؤتمر المناخ وجود يوم “المياه”، وهو ما يأتي لأول مرة على أجندة أعمال المؤتمر خلال الدورات السابقة، فضلا عن يوم “التنوع البيولوجي”، والذي ساهم فى الربط بين مؤتمر المناخ، ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذا يوم “الحلول” الذي تم إقامته لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، مشيرة إلى ما شهدته الأيام الأخرى من زخم كبير، وخاصة الأيام المتعلقة بالتمويل، والزراعة، والمرأة.
تناولت الوزيرة ما تم فى إطار المحور التفاوضي خلال فعاليات مؤتمر المناخ مشيرة إلى أن تمويل الخسائر والأضرار يُعد من أهم انجازات الشق التفاوضي خلال هذه الدورة.
كما أشارت الوزيرة إلى فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ، شهد إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذا إطلاق أول سوق مصري وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، هذا فضلاً عن توقيع اتفاقيات حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة لمشروعات برنامج “نُوَفِّي”، حيث تم توقيع اتفاقيات لعدد من المشروعات تحت مظلة المحاور الثلاثة لبرنامج “نُوَفِّي”، و”نُوَفِّي”+ في مجالات الطاقة والزراعة والمياه.
نوهت الوزيرة إلى ما حظيت به المنطقة الخضراء من إشادات من جانب عدد كبير من المشاركين فى فعاليات مؤتمر المناخ، وذلك نظرا لما ضمته هذه المنطقة من خيام واماكن مخصصة للمجتمع المدني المصري، والاجنبي، وكذا مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب مؤسسات القطاع المصرفي، والجامعات والمراكز البحثية، هذا فضلاً عن تنوع الموضوعات الفنية والمناقشات التى تمت بها، اتساقا مع ما يتم مناقشته من موضوعات بالمنطقة الزرقاء.
لفتت الوزيرة إلى أن استضافة مصر لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، عكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم أحداث دولية بهذا الحجم، كما سلط الضوء على جهود الدولة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية على المستوى الوطني والدولي، كما أبرز دور مصر الريادي فى قارة أفريقيا، وذلك من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والنجاح فى الحصول على دعم مالي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، وكذا استضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، هذا إلى جانب 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً.
أضافت الوزيرة: على المستوى الوطني حقق مؤتمر المناخ (COP27) حشد التمويل لبرنامج “نُوَفِّي”، (ربط الطاقة والغذاء والمياه)، وهو ما يأتي تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال منظمات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات، وكذا تحويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وأخيراً فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ، وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.
وفى ختام التقرير، استعرضت الوزيرة عددا من آراء المشاركين فى مختلف فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ، الذين أشادوا بالجهود المبذولة من جميع القائمين على تنظيم فعاليات المؤتمر من مختلف الجوانب.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .
