وقد اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين مع النقابات الفرعية وأصدروا القرارات التالية ؛-
– الرفض التام للتسجيل القصري للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
ـ اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارات الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية ووقفه لحين انتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.
ـ إرجاء أي حديث بشأن اتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية إلى ما بعد انتهاء عمل اللجنة والحرص على الوطن ومقدراته.
في تقديري الشخصي إلزام السادة المحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية مخالف للقانون، وفيه شبهة عدم الدستورية، فالمحاماة رسالة وليست تجارة وهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل والمساواة. حيث نص قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، بدءًا مما نصت عليه المادة الأولى منه أن: “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم. ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
كما تنص الماد 14 من ذات القانون لا يجوز الجمع بين المحاماة والاعمال الاتية:
1- رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2- منصب الوزارة.
3- الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لاحكام هذا القانون.
4- الاشتغال بالتجارة. ..
ووفقاً لصريح نص المادة 14 من قانون المحاماة يمنع على المحامين الاشتغال بالتجارة إذن هم غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لأنهم ليسوا تجاراً.
ناهيك عن مخالفة قرار وزير المالية بإلزام المحامين بالتسجيل في هذه المنظومة، لقرار وزير المالية 531 لسنة 2005 الخاص بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 حيث تنص المادة الأولي منه المهن غير التجارية في تطبيق المادة 70 من قانون الضربية علي الدخل ١- المحاماة ، ومن ثم المحامين غير ملزمين بالتسجيل في هذا النظام لأنهم مهنة حرة وليسوا تجارا، وأيضا قرار وزير المالية فيه افتئاتا على اختصاصات السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع، ويخل هذا القرار بمبدأ الفصل بين السلطات.
كما تنص المادة 198 من الدستور المصري الحالي علي المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، .. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون..، فضلا عما تتضمنه النصوص القانونية من ضمانات كثيرة تكفل حماية مهنة المحاماة، وأن المحاماة مهنة حرة تُمارس دورها الأساسي في الدفاع عن مصالح المواطن أمام كافة السلطات المعنية ليسوا تجاراً لذلك يجب توفير حماية قانونية لهم، وتوفير أجواء من الطمأنينة والحريّة في تحقيق العدالة والخصوصية لممارسة المحاماة وعدم إضافة أي إعباء عليهم باعتبارها شريكاً للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون. وأن حق المحامين في عدم التسجيل في المظومة الفاتورة الإلكترونية ثابت وفقاً للدستور والقانون وإنه لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى.
جدير بالذكر إنه لا يجوز لجهة الإدارة الاستناد إلى مركز قانوني خاطئ وإلا انهار مبدأ المشروعية.
لذلك، فأنه يتعين علي وزارة المالية وكافة السلطات المعنية أعمال نص الدستور وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض منذ عام ١٩٨٠م من مبادئ هامة والتي تضمنت “أن النصوص الدستورية تتمتع بالإنقاذ الفوري والمباشر، منذ العمل بأحكام الدستور وما يخالفها من نصوص تشريعية تعبير منسوخة ضمنا بقوة القانون دون حاجة لانتظار قضاء دستوري أو تعديل تشريعي، وأوجبت بذلك إهدار مواد القانون التي تتعارض مع النصوص الدستورية سابقة كانت أم لاحقة علي صدوره بإعتبار الدستور القانون الأسمي والأعلي صاحب الصدارة علي المدرج التشريعي.”
وأننا نؤيد قرارات مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية فيما أقرته لأنها قرارات موضوعية للغاية وتتفق مع صريح نصوص الدستور والقانون ونثمن عليها.
وسننتظر لما ستفسر عنه اللجنة إذا كان قرار اللجنة في مصلحة السادة المحامين ستنتهي الأزمة ، اما إذا انتهت اللجنة إلى فرض نظام التسجيل علينا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة للدفاع عن المحامين.
ونرفض أي دعوات للتصعيد، وضد أيّ وقفات احتجاجية لأنها ليست في صالح المحامين ولا في مصلحة الوطن والكل سيخسر فيها. وهناك اليات قانونية.
كل الدعم لمجلس نقابة المحامين في كل ما تتخذه من قرارات لحماية مصلحة جموع المحامين حفظ الله الوطن وحفظ نقابة المحامين من كل سوء.
