ذكر تقرير لمدونة صندوق النقد الدولى، أن إنهيار ثالث أكبر بورصة تشفير في العالم FTX ، والإنخفاض اللاحق في أسعار Bitcoin و Ethereum وغيرها من الأصول المشفرة الرئيسية ، إدى إلى دعوات متجددة لحماية المستهلك وتنظيم صناعة التشفير.
ويرى التقرير، أن إيجاد نظام شديد التقلب واللامركزية لا يزال يمثل تحديًا لمعظم الحكومات، مما يتطلب توازنًا بين تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى وتعظيم الإبتكار، وأوضح التقرير أن ربع البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء فقط التى تنظم العملات المشفرة رسميًا ، هذا وقد وعت ثلث هذه الدول بعض القيود على التعاملات بالعملات الرقمية المشفرة ، بينما حظرت 6 دول وهى الكاميرون ، وإثيوبيا ، وليسوتو ، وسيراليون ، وتنزانيا ، وجمهورية الكونغو التعامل بالعملات المشفرة، وأمرت زيمبابوي جميع البنوك بالتوقف عن معالجة المعاملات، كما وجهت ليبيريا شركة محلية ناشئة للعملات المشفرة بوقف العمليات .
وذكر التقرير الذى أعده كل من حبتامو فوجي ، وسعد كيوم ، وتيبو مولوسيوا أن إفريقيا تعد واحدة من أسرع أسواق العملات الرقمية نموًا في العالم ، وفقًا لـ Chainalysis ، لكنها تظل الأصغر ، حيث بلغت معاملات التشفير ذروتها عند 20 مليار دولار شهريًا في منتصف عام 202، وتمتلك كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا أكبر عدد من المستخدمين في المنطقة، ويستخدم العديد من الأشخاص الأصول المشفرة للدفع التجاري ، لكن تقلبها يجعلها غير مناسبة كمخزن للقيمة.
فى حين يشعر صانعو السياسات بالقلق أيضًا من إمكانية استخدام العملات المشفرة لتحويل الأموال بشكل غير قانوني من المنطقة والالتفاف على القواعد المحلية لمنع تدفقات رأس المال إلى الخارج، يمكن أن يؤدي الاستخدام الواسع للعملات المشفرة أيضًا إلى تقويض فعالية السياسة النقدية ، مما يخلق مخاطر على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.. وتكون المخاطر أكبر بكثير إذا تم اعتماد العملة المشفرة كعملة قانونية – كما فعلت جمهورية إفريقيا الوسطى مؤخرًا، إذا تم الاحتفاظ بأصول التشفير أو قبولها من قبل الحكومة كوسيلة للدفع ، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض المالية العامة للخطر.
وأشار تقرير مدونة صندوق النقد الدولى – آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022 لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى – إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى هي الدولة الأولى في إفريقيا، والثانية في العالم بعد السلفادور التي تخصص عملة البيتكوين كعملة قانونية، ووضع هذا الإجراء البلاد على خلاف مع بنك دول وسط إفريقيا (BEAC) – البنك المركزي الإقليمي الذي يخدم الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) ، الذي تعد جمهورية إفريقيا الوسطى عضوًا فيه – وينتهك معاهدة سيماك .. حيث حظرت هيئة الإشراف على القطاع المصرفي في BEAC – اللجنة المصرفية لوسط إفريقيا – استخدام العملات المشفرة في المعاملات المالية في منطقة CEMAC.
