قال المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، أن شبكة الطرق في مصر تحتاج إلى تشريع عاجل لإنقاذ المواطنين الذين يفقدونحياتهم سنوياً بسبب تهالك الرطق وانتشار المطبات والحفر، ناهيك عن الطرق الرئيسية الموجودة في جميع المحافظات والتى يتم ربطها الكبارى العلوية، إنما الطرق الفرعية التى تربط بين المحافظات والمدن متهالكة.
وأضاف “عفيفى”، في بيان له أصدره اليوم الخميس، أن حوادث الطرق بات أمر مقلق للغاية ويتسبب في إهدار للطاقة البشرية وألم نفسي شديد لدى ذوي المتوفين من الضحايا يحتاج سنوات لعلاجه، بالإضافة إلى تسببها في إعاقة المصابين وبات الأمر يحتاج الي تدخل تشريعي للحد من نزيف حوادث الطرق.
وأوضح أن هناك أكثر من 1.5 مليون سائق يعملون علي الطرق في مصر، وبالتالى يتطلب الامر تكثيف حملات تحليل المخدرات للسائقين حفاظا على أرواح المواطنين ، مشيرا الى ضرورة وسرعة تأهيل وتدريب السائقين بمركز القيادة الآمنة في حلوان للتقليل من حوادث الطرق.
جاءت تصريحات رئيس حزب الأحرار الدستوريين، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحوادث الطرق. ولفت الى أن حوادث الطرق باتت أمر مرعب للغاية، ففي خلال عام ٢٠٢١ فقدت مصر أكثر من ٧ آلاف مواطن، جراء حوادث الطرق وأكثر من ٥١ ألف مصاب، وهي أرقام مرعبة في حادث النقل الثقيل يقتل و يصيب العشرات وكذلك الميكروباص، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك حلول تشريعية لمجلس النواب لإصدار قوانين رادعة للحد من حوادث الطرق بالإضافة لحوار مجتمعي من أجل التقليل من تلك الأزمة.
وأكد علي أن القوانين الحالية غير رادعه، بالإضافة إلي ان الطرق كانت تعاني عيوب خطيرة في بعض الأماكن ومع انطلاق المشروع القومي للطرق عام ٢٠١٤ شهدت الطرق تطورات ايجابية يحد من الحوادث وننتظر انتهاء منظومة النقل الذكي يونيو ٢٠٢٤، لتكمل منظومة الطرق الآمنة النموذجية، مطالبا بإجراء حوار مجتمعي تغيير سلوكيات المواطن بالطرق والتدقيق في استخراج رخص القيادة والسيارات مع قوانين رادعة للمخالفين.
وشدد على ان حوادث الطرق هي أزمة وحقيقة وباتت مسؤولية الجميع الجاني والمجني عليه وفي بعض الأحيان يكون المجني عليه وجاني ايضا بسبب سلوك خاطئ او عدم الالتزام بقواعد الطريق، وأسباب حوادث الطرق تتمثل في أخطاء السائقين وأخطاء المواطنين وعيوب في الطرق، وغياب المرور والقوانين الرادعة والسلوكيات الخاطئة للجميع هي إحدى أسباب الازمة،مشيرة إلى أن هناك حلول لتلك الأزمة منها الالتزام بالسرعات المقررة وإنشاء طرق أمنه مطابقة للمواصفات والتوعية الصحية للمواطن وغرسها من النشأ وأن تتبنى الدولة مشروع قومي مع المجتمع المدني للحد من حوادث الطرق.
