حذر المحاسب محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين،من خطر البناء المخالف على المصريين، مؤكداً أنه بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي وقت، فضلًا عن تحميل المرافق عبء جديد ما يجعل البنية التحتية متهالكة ولا تؤدى بكامل طاقتها .
وقال “عفيفي”، إن البناء المخالف ظاهرة مقيتة في مصر ، ويأتي على رأسها البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، الذي تصاعد منذ عام 2011 بصورة كبيرة ممتدة، موضحًا أن التعدى على الأراضى الزراعية يؤثر على الأمن الغذائي، مشددًا على ملف التعديات والبناء غير المخطط يهدد الدولة ويفرض عليها أعباءً إضافية “هي في غنى عنها” .
وأوضح في بيان له، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح في البناء الذي تم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ أمس اثللاثاء، سوف يقنن آليات البناء، مؤكدًا أن هناك مخالفات لن يتم التصالح فيها، مشيرًا الى أن الخسائر الاقتصادية التي تنتج عن التوسع العشوائي والبناء المخالف، تتمثل في أن البنية التحتية للطرق والمياه والكهرباء لا تتناسب مع النمو الكبير الذي يحدث بشكل مخالف ما ينتج عنه انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متواصل، لافتًا إلى أنه عندما يتم إنشاء محطة تحلية مياه أو كهرباء يتم وضع طاقة استيعابية لها، ويطرح السؤال هل تتناسب مع السكان أم لا، وغيرها في المشروعات الخدمية ولفت الى أن عدد العقارات المخالفة كبير جدًا، إذ تصل إلى 9 ملايين عقار مخالف على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد سيحرك السوق العقارية في مصر من جديد، إذ سيتيح للمواطن استغلال العقار بأي صورة مثل بيعه أو .التداول عليه عبر الإيجار
