استنكر حزب الأحرار الدستوريين، بقيادة المحاسب محمد مجدى عفيفى، رئيس الحزب البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.
وأكد أن الحزب يرفض تماماً ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، قائلًا إن حزب الأحرار الدستوريين يؤكد علي رفضه لقرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر حيث أن هذا القرار يمس الدولة المصرية كلها، مشيرا إلى أن توقيت صدور هذا البيان هو محاولة للقفز علي نجاح الدوله المصريه في تنظيم مؤتمر المناخ، داعيًا كل القوى السياسية للتضامن مع الدوله المصريه في الهجمة الغير مبرره من البرلمان الأوروبي علي الوطن. وأشار في بيان رسمي للحزب اليوم السبت، إن الحالات التي أشار إليها البيان مُقيدة الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية في جرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها القانون والدستور، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه الذي جاء بناءً علي مزاعم كاذبة لتيار بعينه أن يتحقق من صدق روايات من أملي عليه تلك الأكاذيب.
وأوضح “عفيفى”، أن الفيلم الهزيل الذي خرج به البرلمان الأوروبي جاء مُخيبًا للآمال، ومدللاً على إصرار البرلمان الأوروبي غير المُبرر في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصَّب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيّماً على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشئون الداخلية وهو ما لا يمكن تجاوزه أوغض الطرف عنه فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً”.
بدوره قال المستشار محمد فايز يكن، أمين عام الحزب، أن الحزب طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24/11/2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذى بُنى على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر. وأوضح “يكن”، أن قرار البرلمان الأوربي أكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك حالة من العداء والتربص التى تتبناها بعض المؤسسات الدولية ضد مصر ،
مؤكدا أن الدولة المصرية يحكمها الدستور والقانون ولن تقبل بأي محاولات للتدخل في شؤونها ، أو قبول الوصاية الدولية عليها،مشيرا الى أن ما أعلنه البرلمان الأوروبي من مزاعم بشأن حقوق الإنسان في مصر تؤكد أن المؤسسة الدولية ليست على دراية كافية بمستجدات الأوضاع في مصر، أو أن هناك تغافل متعمد، لتحقيق أهداف سياسية غير بريئة ، فقد روج القرار أن مصر تعيش في ظل إعلان حالة الطوارئ منذ 2017 ، رغم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغائها في أكتوبر 2021 ، مع الوضع في الاعتبار أن إعلان حالة الطوارئ جاء في ظل حرب ضارية تخوضها الدولة جماعات الإرهاب في سيناء، والتى امتدت إلى عدد من محافظات مصر، لتحصد أرواح مئات المصريين.
ولفت الى إن قرار البرلمان الأوروبى تضليل وتزييف للواقع المصرى، وما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى مستخدما الأبعاد السياسية باسم حقوق الإنسان، مشيرا الى أنه يجب أن نتساءل لماذا هذا التوقيت ؟ وهل هناك ربط لهذا القرار بما حدث مؤخرا من انتصارات حققتها الدولة المصرية فى معارك اقتصادية وسياسية بل وإعلامية تدعمها الإرهاب وتمول من جماعة التنظيم الدولى الارهابية؟، أم هى وسيلة ضغط الهدف منها انحراف المنظمات الحقوقية عن مسارها الطبيعي كي تغوص في العمق السياسي للدول وتصبح بديل للقنوات غير الشرعية لليسار المتطرف فى مصر، لذا وجب التنبه الى هذه التحديات الخارجية للنيل من مصر.
