انعقد اليوم الاثنين الموافق 28/11/2022 اجتماعا ممثلاً في النقيب العام وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعي مصلحة الضرائب في هذا الخصوص .
وقد صدر القرار الآتي في ضوء كل ما دار من مناقشات:-
أولاً : الرفض التام للتسجيل القسرى للسادة المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل
ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة من أعمالها .
ثانيًا: اعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية، وذلك
في ضوء الاجتماع الذي ضم معالي النقيب العام مع السيد الدكتور / وزير المالية وبعض
قيادات نقابة المحامين ، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين انتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها.
ثالثًا : إيمانًا من جموع محامى مصر بالسعي الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على إختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد انتهاء اللجنة
من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين .
أخيرًا :ـ لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته ، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة .
على هدى كل ما سلف نردد جميعًا في كل أرجاء الجمهورية عاشت وحدة المحامين، وعاشت المحاماة وحدة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة سيادة القانون
