الاتحاد الأوروبي يوافق على مطالب الدول النامية بإنشاء مرفق مالي لخسائر وأضرار المناخ

شهدت المفاوضات المتعثرة في مؤتمر المناخ Cop 27، والمنعقدة في مدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة انفراجة جديدة،انفراجة، في آخر أيام المؤتمر؛ إذ وافق الاتحاد الأوروبي على مطالب الدول النامية الرئيسية بشأن المساعدة المالية للبلدان المتضررة عبر إنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» حيث أطلق نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، اقتراحًا نيابة عن الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يوافق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار. معلنا صباح اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي استمع إلى مجموعة الـ77 للدول النامية، التي يعتبر إنشاء صندوق في هذه القمة مطلبًا أساسيًا لها.
وتشير الخسائر والأضرار إلى الأضرار الناجمة عن الطقس القاسي على البنية التحتية المادية والاجتماعية للبلدان الفقيرة، والتمويل اللازم للإنقاذ وإعادة الإعمار بعد الكوارث المرتبطة بالمناخ.
قال تيمرمانز: «كنا مترددين بشأن إنشاء صندوق، لم تكن فكرتنا أن يكون لدينا صندوق. كان إحجامي عن ذلك لأنني أعرف من التجربة أن الأمر يستغرق وقتًا قبل أن يتم إنشاء الصندوق، ووقتًا أطول قبل أن يتم ملؤه، بينما لدينا أدوات موجودة. أعتقد حقًا أننا يمكن أن نتحرك بشكل أسرع مع الأدوات الحالية لتمويل المناخ. ولكن بما أن مجموعة الـ 77 مرتبطون للغاية بالصندوق، فقد اتفقنا».
وأضاف تيمرمانز أنه سيتم ربط شروط واضحة بأي صندوق. وسيكون موجهًا نحو دعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع مساهمة قاعدة مالية واسعة من المانحين.ولن يعمل الصندوق في عزلة، ولكن كجزء من مجموعة حلول تشمل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، على سبيل المثال.”
بالتوازي مع ذلك، يريد الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الطموح بشأن خفض الانبعاثات، مع أحكام أقوى بشأن الخطط الوطنية المحدثة لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة في اتفاقية باريس والوصول إلى ذروة الانبعاثات العالمية بحلول عام 2025.
أضاف تيمرمانز: “يجب أن تكون قاعدة المانحين للصندوق بموجب اتفاقية باريس وأن تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للبلدان في عام 2022 وليس عام 1992، كما هو الحال في اقتراح مجموعة الـ 77“هذه صفقة شاملة”.
وتشكك بعض البلدان النامية في نوايا الإعلان الأوروبي حول الصندوق، رغم أن هذا كان موقفها من قبل، وتعتبر الإعلان الأخير محاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لتفكيك مجموعة الـ77 في المحادثات، وإظهار أنفسهم أمام الجميع باعتبارهم يقدمون حل وسط، في قضية لا تقبل الحلول الوسط
وقالت كارلا بارنيت، الأمينة العامة للمجموعة الكاريبية: “لا يوجد سوى خيار واحد للدول الجزرية الصغيرة النامية، وهو صندوق تمويل يقدم مسارًا عادلًا لمستقبل بلداننا. تكتيكات التقسيم والتأخير لن تنجح. هذه مسألة ندافع عنها على أساس العدالة”.
يلقي تحرك الاتحاد الأوروبي الضوء على موقف الولايات المتحدة، التي اعترضت أيضًا على إنشاء صندوق ولم تستجب للاقتراح بعد.
قال بول بليدسو، مستشار الرئيس السابق كلينتون للمناخ، ويعمل الآن مع معهد السياسة التقدمية في واشنطن: ” التسميات مهمة. يجب دائمًا وصف هذه المدفوعات للدول الأخرى على أنها مساعدات خارجية عامة، وليس تعويضات مناخية، هذا شرط كي يتمكنوا من الحصول على دعم الولايات المتحدة، بذلك فقط لديهم فرصة جيدة لكسب الدعم من إدارة بايدن”.
قالت أستراليا إنها ترحب بمساهمة الاتحاد الأوروبي وستتعاون معها بشكل بناء. وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، فإنها لا تمانع في صندوق جديد يستفيد من قاعدة عريضة من المساهمين ويركز على الفئات الأكثر ضعفًا.
قال كريس بوين، وزير التغير المناخي الأسترالي: “نريد أن ندرس بشكل كامل كيف يمكن للمؤسسات الأخرى مثل بنوك التنمية متعددة الجنسيات التفاعل وتطوير تفاعلها مع هذا الصندوق”.
ويضع قرار الاتحاد الأوروبي ضغوطًا أكبر بكثير على الصين، التي تجنبت حتى الآن أي التزام بتوفير تمويل المناخ لأفقر البلدان، على الرغم من كونها أكبر مصدر للانبعاثات في العالم وثاني أكبر مصدر تراكمي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والتي يُعقد بموجبها مؤتمر الأطراف، قسمت البلدان بدقة بين متطورة ونامية، ولا تزال الصين تُصنف على أنها نامية بموجب المعاهدة.
قال وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت إن بلاده تدعم اقتراح الاتحاد الأوروبي، لكن دولًا مثل الصين والمملكة العربية السعودية وقطر يجب أن تساهم في الصندوق نظرًا لانبعاثاتها وثرواتها التاريخية.
وقال بريتي بهانداري، من معهد الموارد العالمية، إن الدول لديها ثلاثة خيارات بشأن الخسائر والأضرار. تضمن اثنان الموافقة على إنشاء صندوق، إما على الفور أو العام المقبل في دبي. والثالث- تفضيل الولايات المتحدة- لن يذكر الصندوق، ولكنه يوافق على العمل على ترتيبات التمويل داخل وخارج الأمم المتحدة، في إشارة إلى الحاجة إلى إعادة تشكيل البنك الدولي والوكالات الدولية الأخرى للتعامل بشكل أفضل مع أزمة المناخ.

وأضاف بهانداري: “كل هذا يتلخص في الإرادة السياسية، هذا هو وقت التنازلات والتسويات. دعونا نأمل في إيجاد أرضية مشتركة “.
وكانت مسودة نص البيان الختامي لرئاسة مؤتمر المناخ COP 27 أثارت غضبا في أوساط المعنيين بالعمل المناخي. وأصدرت منظمة «جرينبيس» تعليقا على مسودة نص البيان الختامي للمؤتمر، قال رئيس بعثة جرينبيس لمؤتمر الأطراف COP27:
«اعربت فيه عن ضرورة العمل على التخلي عن الوقود الأحفوري، والاتفاق على آلية لتمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار التي تلحق بالمجتمعات الأكثر تضررا وعرضه في الدول النامية. مشيرة إلى ان مسودة النص، فلن تتحقق العدالة المناخية طالما استمر ذلك ولم يتم الاتفاق على أي من هذه المطالب المحقة والجوهرية». إذ لم يأت اي ذكر في مسودة البيان الختامي للوقود الأحفوري- المسبب الأساسي لأزمة المناخ، تمثّل هذه النسخة من مسودة نص البيان تخلي تام عن المسؤوليّة في طرح مطالب العديد من الدول التي تنادي بالإسراع في التحول من الوقود الأحفوري ولو تدريجيّا، وإضافة النفط والغاز إلى الاتفاقات كما تم مع الفحم العام الماضي. حان وقت مواجهة الحقائق- لا بد أن ينتهي عصر الوقود الأحفوري سريعا». وأضاف بيان حرينبيس :”فشل النص في إحراز أي تقدم عن ما تم الاتفاق عليه في جلاسجو خلال مؤتمر COP26 العام الماضي والاستجابة للمطالب التي تدعو إلى التخلي عن كافة مصادر الوقود الأحفوري بدلا من الفحم فقط، ولا يوجد أي طرح جدّي لتوفير تريليونات الدولارات اللازمة لدعم الدول النامية في تنفيذ خطط التكيّف وخطط تقليل المخاطر والآثار والتعويض عن الخسائر والأضرار.