شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الدورة التدريبية للعاملين
في مجال عدالة الأطفال، والتي نظمت بالتعاون مع الوكالة الإيطالية بحضور السيد السفير ميشيلي كاورني – السفير الإيطالي بالقاهرة، والسيد مارتينو ميلي مدير منظمة التعاون الإيطالي، والسادة المستشارين ممثلي النيابة العامة، والسادة ممثلي وزارة الداخلية.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن وستعزز الوحدة إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية ضمن عدالة صديقة للأطفال وحوكمة المنظومة وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة في أعمالهم وميكنتها.
وأضافت نيفين القباج، أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من دور الوزارة وسعيها الجاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال في مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، حيث أثمرت جهود الوزارة عن صدور قرار 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال في مصر والمتضمن ممثلى لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية في مصر (وزارة العدل – النيابة العامة – المجلس القومي للطفولة والأمومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم – مجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة).
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تؤكد أن إرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرى، كما أن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والذي يأتي من خلاله التعريف بمنظومة العدالة التصالحية بدولة ايطاليا.
وألقت نيفين القباج، الضوء على أهم الإسهامات التي قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال في مصر، حيث تم التعاون مع كل من وزارة العدل والمنظمات الدولية” اليونيسف – هيئة تيردى زوم -مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”، للاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل على رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للأطفال في مصر من خلال تنفيذ العديد من الورش التدريبية بين كل من السادة القضاة ووكلاء النيابة والخبراء والمراقبين الاجتماعيين لتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز وفقًا لنص المادة 101 من الباب الثامن للمعاملة الجنائية للقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، كما تم العمل مع وزارة العدل ومكتب معالي المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف في تصميم اول مشروع تجريبى لتطبيق العدالة التصالحية في مصر بمحافظة اسكندرية فؤ نوفمبر 2018 وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة في محافظات أخرى والعمل على إرساء نهج العدالة التصالحية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة في مشروع قانون الرعاية البديلة، وادخال تعديلات في قانون الطفل المصري ومن أهم التعديلات التشريعية ونصوص القانونية التى تعمل عليها الوزارة هي المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلى المنظور التصالحي، وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالايداع هو الملاذ الأخير والتى يبلغ عددها 355 مكان على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل السادة القضاة في قضايا الأطفال، كما تعديل القرار الوزاري المنظم للعمل في مكاتب المراقبة الاجتماعية رقم 59- 130 وصدور القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2020 ونشره في الوقائع المصرية وتوزيعه على كافة المديريات ومكاتب المراقبة الاجتماعية.
كما تم تدريب المراقبين والخبراء الاجتماعين على (إدارة الحالة – قانون الطفل والتدابير البديلة – كيفية كتابة التقرير الاجتماعى وتقديمه للمحكمة من خلال نموذج موحد يتم العمل به من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية).
كما يتم التعاون المستمر مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل لتوفير كافة المقومات التي تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، ونقوم حاليًا بإعداد منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء/الأطفال في نزاع أو تماس في القانون.