– الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جويترييش: اعصار “إيان” تذكيراً وحشياً بأن تغير المناخ عابراً للحدود ولا أحد في مأمن والكوكب يحترق
– وزيرالخارجية المصري سامح شكري: السواد الأعظم من تمويل المناخ للدول النامية قروض
– والمنح ٦% فقط من إجمالي التمويل
– المبعوث الوزاري لقمة المناخ ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد: مبادرة “شراكة شرم الشيخ للحلول القائمة على الطبيعة” لاستعادة النظام البيئي
– ايف بازايبا وزيرة البيئة الكنغولية: نحن في حاجة الى الاكسجين ونحن في حاجة ايضا الى الخبز
حينما اجتمع قادة وعماء العالم في جلاسكو في نوفمبر من العام الماضي، لحضور القمة 26 للمناخ، باسكتلندا، اسموها بقمة الأمل الأخير، ورغم الفشل والإحباطات التي واجهتها القمة، بسبب فجوة التمويل واستمرار النزاعات، وعدم التوفيق في خفض انبعاثات عدد من الدول او الوفاء بتعهداتها مقارنة بما تسببه من انبعاثات تؤذي العالم، كل ذلك كان سبباً في ترسيم جديد لخريطة العمل المناخي، التي تم وضعها لتكون هي أجندة العمل التنفيذي في قمة شرم الشيخ التي تفصلنا عنها 30 يوماً، القمة 27 للمناخ cop27، المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تستضيفها مصر للمرة الاولى، وتنعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، هي قمة تنفيذ الأعمال التي تم التوقف عن تنفيذها، خاصة التعهدات التمويليلة لتلك الدول التي تعهدت بمساعدة نظيراتها النامية المتاثرة بشكل اكبر بالاثار السلبية لتغير المناخ، وتحديدا قارة افريقيا، واستعداداً للقمة تجري الاجتماعات التحضيرية في كافة الدول وعلى مستوى الزعماء والقادة، في هذا الصدد، يجتمع منذ امس ممثلو الحكومات في “كينشاسا” العاصمة الكنغولية، في الاجتماع التحضيري الحاسمة لمؤتمر الأطراف.
في هذا السياق وجه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جويتريش، خطاباً للمجتمعين في كينشاسا، عرض فيه الكوارث التي تسببت فيها التغيرات المناخية مؤخراً وقال: ” فثلث باكستان غمرته المياه.، وكان أحر صيف في أوروبا منذ 500 عام. وفي الولايات المتحدة ، أعطى إعصار “إيان” تذكيرًا وحشيًا بأنه لا يوجد بلد ولا اقتصاد في مأمن من أزمة المناخ.، في الوقت الذي تقترب فيه الفوضى المناخية من الارض، توقف العمل المناخي بسبب أزمات الحربو والنزاعات وكورونا، وغيرها لذلك تأتي أهمية COP27 ،” ولفت الامين العام النظر قائلاً:” ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه. فدعونا نكون واضحين.، إن الالتزامات الجماعية لحكومات مجموعة العشرين تأتي قليلاً للغاية ومتأخرة للغاية.إن تصرفات الاقتصادات الأكثر ثراءً وتطورًا والناشئة ببساطة لا تضيف شيئًا.مجتمعة، فإن التعهدات والسياسات الحالية تغلق الباب أمام فرصتنا للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين ، ناهيك عن تحقيق هدف 1.5 درجة.، نحن في صراع حياة أو موت من أجل سلامتنا الخاصة اليوم وبقائنا غدًا.، لا يوجد وقت لتوجيه أصابع الاتهام، حان الوقت لتغيير قواعد اللعبة وتسوية على مستوى الكم بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.، العالم لا يستطيع الانتظار.، والانبعاثات في أعلى مستوياتها على الإطلاق وهي آخذة في الارتفاع.، وفي هذه الأثناء ، تضع الحرب في أوكرانيا العمل المناخي في المقدمة بينما كوكبنا نفسه يحترق.،حتى أننا نشهد تراجعًا في بعض مجالات القطاع الخاص – وبالتحديد ، حول الوقود الأحفوري – بينما لا تزال الجهات الفاعلة الأكثر ديناميكية في مجال المناخ في عالم الأعمال تتعرض للعراقيل بسبب الأطر التنظيمية البالية والروتين والإعانات الضارة التي ترسل إشارات خاطئة إلى الأسواق.،كل هذا يزيد من أهمية مجموعتي عالية المستوى على صافي الالتزامات الصفرية للأعمال التجارية وغيرها.
ويكمل جويتريش حديثه موضحاً:” يجب على كل حكومة وكل شركة وكل مستثمر وكل مؤسسة اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة لتحقيق صافي صفر.، نحتاج أيضًا إلى رؤية تقدم ذي مغزى في مجالين رئيسيين آخرين، قرارات وإجراءات لمعالجة الخسائر والأضرار التي تتجاوز قدرة البلدان على التكيف.، وتمويل العمل المناخي.، فيما يتعلق بالمسألة المركزية المتمثلة في الخسائر والأضرار ، نعلم أن الناس والدول تعاني الآن، إنهم بحاجة إلى قرارات ذات مغزى الآن.، سيؤدي عدم التصرف بناءً على الخسائر والأضرار إلى مزيد من فقدان الثقة والمزيد من الضرر المناخي.، هذا واجب أخلاقي لا يمكن تجاهله ويجب أن يكون COP27 هو المكان المناسب لاتخاذ إجراءات بشأن الخسائر والأضرار.، هذا هو الاختبار الأول لمدى جدية الحكومات المتقدمة والنامية في تحمل الخسائر المناخية المتزايدة على البلدان الأكثر ضعفاً.، يمكن أن تحدد ما قبل مؤتمر الأطراف هذا الأسبوع كيفية التعامل مع هذه القضية الحاسمة في شرم الشيخ.، يجب على الوزراء في كينشاسا العمل على ضمان العمل في COP27 – وليس مناقشة أخرى مسدودة.
واضاف الامين العام فيما يتعلق بالتمويل، قائلاً:”: يحتاج العالم إلى توضيح من الدول المتقدمة حول ما هو عليه هذا العام فيما يتعلق بتقديم 100 مليار دولار سنويًا من وعدها لدعم العمل المناخي في البلدان النامية.، نحتاج إلى رؤية دليل على كيفية مضاعفة تمويل التكيف إلى 40 مليار دولار على الأقل في عام 2025 ، كما هو متفق عليه في جلاسكو.، ويجب أن يمثل تمويل التكيف والصمود على الأقل نصف التمويل المتعلق بالمناخ.، ويجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف – بما في ذلك البنك الدولي – رفع مستوى لعبتها.، تحتاج الاقتصادات الناشئة على وجه الخصوص إلى دعمها لدعم ثورة الطاقة المتجددة وبناء المرونة.، ويعتبر صندوق المرونة والاستدامة الذي يقوده صندوق النقد الدولي بداية جيدة.، لكن المساهمين الرئيسيين في بنوك التنمية متعددة الأطراف – الدول الأعضاء – يجب أن يكونوا القوة الدافعة للتغيير التحويلي.، كما تحتاج المؤسسات المالية الدولية إلى المزيد من الموارد.، وتحتاج الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط إلى الحصول على تمويل بشروط ميسرة للتكيف لحماية مجتمعاتها وبنيتها التحتية.
في الوقت نفسه ، يجب على المؤسسات المالية الدولية إصلاح نموذج أعمالها ونهجها في التعامل مع المخاطر.، إلى جانب متابعة مبادراتهم الخاصة ، يجب عليهم تكثيف جهودهم للاستفادة من الزيادات الهائلة اللازمة للتمويل الخاص كمستثمرين أول ومخاطرين.” ويطرح انطونيو الحل قائلاً:” الحل الوحيد على كل جبهة مناخية هو العمل التضامني الحاسم. COP27هو المكان المناسب لجميع البلدان – بقيادة مجموعة العشرين – لإظهار مشاركتها في هذه المعركة وفيها معًا. وأفضل طريقة لإظهار ذلك هي الحضور في COP 27 بشرم الشيخ، وحث الامين العام قادة العالم على المشاركة الكاملة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وإخبار العالم بالإجراءات المناخية التي سيتخذونها على الصعيدين الوطني والعالمي. قائلاً:” يمكن لقادة العالم أن يثبتوا من خلال حضورهم ومشاركتهم النشطة أن العمل المناخي هو حقًا الأولوية العالمية القصوى التي يجب أن يكون عليها.
جرت الاجتماعات التحضيرية في العاصمة الكنغولية بمشاركة مصرية، وتصدر بذل المزيد” لمكافحة التغير المناخي ومساعدة الدول الفقيرة على مواجهته، أعمال الاجتماع التحضيري، في كينشاسا، وشدد خلالها رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديموقراطية جان ميشال سما لوكوندي على أن إفريقيا ليست “مسؤولة سوى عن 4% من الانبعاثات العالمية” للكربون وعلى أنها “تحتجز منه أكثر مما تبعث”.ولفت إلى أن القارة ستجد على غرار كل المناطق النامية الأخرى صعوبة متزايدة في “الاختيار” ما بين مكافحة “الفقر المدقع الذي يقوضها” و”الفاتورة الفادحة المترتبة للتكيّف مع التغير المناخي” ما لم توفر لها الدول الصناعية “بدائل تكنولوجية ومالية مناسبة”.
ودعت مصر خلالها إلى توفير «التمويل المناسب» لمواجهة تغيرات المناخ. وأكدت مصر «أهمية تحويل التعهدات إلى التنفيذ الفعلي من خلال العمل مع كافة الشركاء». جاء ذلك خلال لقاءات مكثفة لوزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ COP27، وذلك في العاصمة كينشاسا.وحضر اللقاءات والاجتماعات كل من سامح شكري وزير الخارجية المصري، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية والمبعوث الوزاري لقمة المناخ، وتناول الاجتماع الموضوعات الرئيسية لأجندة القمة COP27، وأبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، في هذا السياق أكد سامح شكري على التحدي الطارئ الذي يشكله تغير المناخ، وهو ما يفرض ضرورة العمل على كافة الأصعدة لخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات هذه الظاهرة. مشدداً على حساسية عنصر الوقت وضرورة إحداث الاختراق الذي تتطلع إليه مختلف الأطراف من خلال مؤتمر COP27 بتنفيذ التعهدات على الأرض، للخروج بالنتائج التي ترقى إلى تطلعات مختلف الشعوب في مواجهة تحديات التغير المناخي التي باتت تداعياتها تهدد الجميع.
وسلط وزير الخارجية الضوء على الاثار السلبية لتغير المناخ على إفريقيا، وما يشكله ذلك من تحد أمام التنمية المستدامة بالقارة، وشارك سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر، في منتدى الدول الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ برئاسة غانا، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري بكينشاسا موضحاً بعض أوجه عدم توازن الاستجابة حيال تحديات تغير المناخ، حيث يتم توجيه معظم المصادر التمويلية للتعامل مع خفض الانبعاثات خلافاً للتمويل الضئيل الموجه للتعامل مع قضايا التخفيف من آثار المناخ والتكيف والصمود والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، يُضاف الى ذلك ضآلة التمويل المقدم للدول النامية على هيئة منح، والذي يُقدر فقط بقيمة ٦% من إجمالي التمويل، في الوقت الذي يتم فيه تقديم السواد الأعظم من التمويل فى شكل قروض تُفاقم من الأعباء الملقاه على عاتق الدول النامية رغم إسهامهما شبه المعدوم في أسباب التغير المناخي.
ياسمين فؤاد تقدم الاحتياجات الانسانية
وحضر الاجتماع وزراء البيئة من نحو ستين دولة، إلى عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية للمشاركة على مدى يومين في هذا الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأطراف الدولي للمناخ بدورته الـسابعة والعشرين،.وجرت لقاءات ثنائية عديدة بين الأوروبيين والأفارقة والآسيويين والأمريكيين الذين أرسلوا موفدهم الخاص للمناخ جون كيري.، وسمح الاجتماع باستعراض نقاط التقدم والعرقلة المرتقبة خلال قمة شرم الشيخ بين 6 و18 نوفمبر. تلك اللقاءات التي شاركت فيها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ حيث استعرضت خلال ختام الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP27 ، المنعقدة بكينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية، ملخصا للمبادرات العالمية التي ستطلقها مصر خلال المؤتمر، حيث أكدت أن بوصفه مؤتمرا للتنفيذ حرصت مصر خلال تصميم الأيام الموضوعية له والمبادرات على وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية اتخاذ القرار للمناخ، من خلال تحديد أهم الموضوعات التي يجب طرحها كالطاقة والزراعة والمياه والتنوع البيولوجي باعتبارها اساس للاحتياجات الانسانية، ووضع تصور لكيفية المواجهة بالعلم والحلول والتمويل، والنظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة من تسريع وتيرة العمل المناخي كالشباب والمرأة والمجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تصميم المبادرات يأتي في إطار عملية استشارية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى لضمان المضي في الاتجاه الصحيح واتباع أفضل الممارسات، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والبنوك التنموية، بما يراعي تسريع التنفيذ من أجل مصلحة البشر، من خلال نظام يضمن الاستدامة لما بعد مؤتمر المناخ COP27، ويحافظ على التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن مشاركة جميع الأطراف.
وتحدثت الوزيرة عن المبادرة العالمية للمخلفات ٥٠ بحلول ٢٠٥٠ لأفريقيا، والتي تهدف إلى زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة بافريقيا إلى ٥٠٪ بحلول ٢٠٥٠ والذي تشير الأرقام إلى أنه يمثل حاليا ١٠٪ فقط، حيث تتيح المبادرة الفرصة للعمل بطريقة مبتكرة تقوم على اشراك القطاع الخاص وغير الرسمي، ومزيد من الإجراءات المنظمة مثل المسئولية الممتدة للمنتج، وفي سياق متصل نبحث المضي قدما في اتفاق البلاستيك للبدء مبكرا فيه. وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) مع منظمة الأغذية والزراعة، التي تأتي تلبية لأهم تحديات عام ٢٠٢٢ وهو الأمن الغذائي، وتراعي الاحتياجات الوطنية وبناء القدرات للقارة الأفريقية وإصلاح السياسات المتعلقة بالغذاء والزراعة، ومصادر التمويل اللازمة للتنفيذ وكيفية الوصول إليها، ثم تطرقت إلى مبادرة النقل المستدام مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وSLOCAT الذي يركز على خيارات التنقل الحضري للعالم النامي، مشددة على أهمية النقل الكهربي في تخفيف الانبعاثات، مما تطلب تصميم مسارات خضراء مرنة مجهزة للوصول لنقل حضري منخفض الانبعاثات، وتقدم مصر نموذج عملي للعالم في هذا الشأن خلال مؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ، من خلال تحويل كافة وسائل النقل بمدينة شرم الشيخ للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.
ادارة المياه
وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARE) بالتعاون مع المنظمة (WMO)، والتي تركز إلى جانب السياسات وإجراءات الحفاظ على المياه، على تحسين إدارة المياه والربط بين المياه وآثار تغير المناخ في إطار تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن مبادرة التنوع البيولوجي التي ستركز على الحلول القائمة على الطبيعة (NbS)، خاصة مع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في ديسمبر بعد مؤتمر المناخ COP27، وضرورة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فسيتم إطلاق “مبادرة شراكة شرم الشيخ للحلول القائمة على الطبيعة”، بهدف تسريع وتيرة العمل حول العالم على استعادة النظام البيئي وإدارته من منطلق الانسانية المستدامة، ودور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز قدرة البشر والنظام البيئي على مواجهة آثار تغير المناخ.، ولفتت الوزيرة إلى أن العالم بعد جائحة كورونا لن ينكر تأثير تغير المناخ على عادات البشر وانماط استهلاكهم والتي تحتاج إلى تغيير من أجل مصلحة الأجيال القادمة، لذا تم تصميم مبادرة العمل المناخي والتغذية (iCAN) مع منظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى بناء أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة وأنظمة غذائية مقاومة للمناخ.
وفي ملف تمويل المناخ، أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” التي تتناول انواع التمويل المختلفة، وكيفية تقديمه بطرق مبتكرة والعمل على زيادة حجم التمويل وتسريع وتيرة الوصول إليه، وما يمكن تقديمه للدول النامية، إلى جانب مبادرة أصدقاء تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والبلدان النامية، والتي تعمل على دعم الحكومات لتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص نحو الانتقال إلى إقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى الخطوات المبكرة التي اتخذتها مصر من خلال قرار تخضير المشروعات الوطنية بنسبة ١٠٠٪ بحلول ٢٠٣٠، حيث وضعت مصر صوب أعيننا عند تخضير موازنتها الوطنية تأثيرات تغير المناخ بتنفيذ مشروعات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تلك الآثار.
المجتمعات المحلية
وقالت ياسمين: “لأن المجتمعات المحلية هم الأكثر تأثرا بتغير المناخ، حرصنا على الاستفادة من فكرة المبادرة الوطنية الملهمة لتحسين الأوضاع المجتمعية (حياة كريمة)، بإطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا، لتعزيز قدرة المجتمعات الأفريقية على مواجهة آثار تغير المناخ بالوصول المستدام للطاقة وإدارة المياه، وتعزيز آليات مواجهة الظروف المناخية الحادة والطارئة من خلال نظم الإنذار المبكر. ” مؤكدة أن مصر تحرص من خلال مؤتمر التنفيذ COP27 أن يكون شموليا يضمن مشاركة جميع الأطراف والفئات وأصحاب المصلحة والشركاء، لذا راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر أن يتم تصميم الأيام الموضوعية له والمبادرات بشكل يراعي جميع المتطلبات والشواغل، وأن يعمل المؤتمر على ترجمة ما تم الاتفاق عليه في ٢٠١٥ ومناقشته على مدار السنوات الماضية إلى إجراءات فعلية.
في هذا السياق ايضاً، اطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد – عبر خاصية الفيديو كونفرانس- من قلب الإجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP27 بالعاصمة الكونغولية كينشاسا المبادرة الخاصة بتسريع وتيرة التمويل المناخى مع السفير البريطاني جاريث بايلى بالتعاون مع السفارة البريطانية والمركز الثقافى البريطانى بالقاهرة بحضور لفيف من الخبراء والاعلاميين وذلك بالاحتفالية التى اقامتها السفارة بالبريطانية تحت عنوان شهر واحد يفصلنا عن مؤتمر المناخcop27.
بينما اشارت إيف بازايبا وزيرة البيئة الكنغولية :” “نحن بحاجة إلى الأكسجين، ونحن بحاجة أيضا إلى الخبز”. وتطرقت بازايبا إلى مسألة “حصول البلدان الحرجية على المساعدات المخصصة للمناخ” فلفتت إلى أن الشروط المطروحة من أجل ذلك تمثل “حواجز” حقيقية.، هذا وتغتنم جمهورية الكونغو الديموقراطية تنظيمها الاجتماع التمهيدي لقمة المناخ، لتطرح نفسها على أنها “البلد الحلّ”. فبالاضافة الى امتلاكها احتياطات ضخمة من معادن أساسية للانتقال في مجال الطاقة مثل النحاس والكوبلت والليثيوم، تضم هذه الدولة الشاسعة من وسط إفريقيا حوالى 155 مليون هكتار من الغابات الاستوائية، ما يجعل منها “رئة خضراء” حقيقية قادرة على امتصاص الكربون والمساهمة في مكافحة التغير المناخي.، غير أن الحكومة تدافع في المقابل عن حق البلد في استغلال نفطه وفق مشروع يواجه انتقادات شديدة من المنظمات المدافعة عن البيئة.
الجدير بالذكر أن الأسرة الدولية أكدت خلال القمة 26 للمناخ في نوفمبر 2021 والتي انعقدت في جلاسكو، على ضرورة بلوغ هدف إبقاء الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية مقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الذي حددته “اتفاقية باريس” عام 2015، وطالبت الدول الاعضاء فيها بتخفيض انبعاثتها لتحقيقه، غير أن ذلك الهدف بات مستحيلا مع وصول الاحترار حاليا إلى حوالى 1,2 درجة مئوية.