أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026)، بحضور الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حضور ممثلي عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.
صرح سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، بأن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، جاءت لحماية الفئات الأشد احتياجًا في ظل الأوضاع التي يعاني منها العالم حاليًا وما نتج من تبعاتها على المجتمع المصري، والتي تهدد بارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر .
والتي تأتي استجابة لتوجيهات رئاسة الجمهورية، وهو ما يؤكد انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة التي تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً وانطلاق الاستراتيجيات المتعاقبة في الفترة الأخيرة يعد نقلة نوعية على كافة المستويات وتماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030.
و هي الأجندة الوطنية التي أُطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، متمنيًا أن تحقق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر أهدافها المرجوة، داعيًا إلى تضافر الجهود في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التنمية المستدامة”.