أعلنت الحكومة، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات؛ بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
والاتفاق يُتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
و يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
وعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، فنستهدف استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولا الى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف ومجالات التنمية البشرية”.
كما سيجرى العمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي، وسيتم العمل – كذلك – على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر.
وعلى جانب السياسة النقدية؛ يستهدف البنك المركزي المصري استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع، كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف؛ وبما يساهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام.
وفي هذا الإطار، نستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع أية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.