قرر البنك المركزي المصري، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، اعتبارًا من تاريخه.
وأشار “المركزي”، إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.