أشار “معيط”، إلى أن الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
أوضح أنه أيضًا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023.
كشف وزير المالية عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.
أوضح أنه سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.
قال الوزير: يبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية حوالي 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل.
جدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه سيتم البدء في تطبيق الحزمة في شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن تطبيق هذه الحزمة يأتي ضمن مخرجات المؤتمر الاقتصادي، وموضحًا أن تكلفة هذه الحزمة السنوية على الدولة تبلغ حوالي 67 مليار جنيه، سيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع.
جاء ذلك خلال ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي تم الإعلان عنها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مجلس الوزراء.
