أعلن وزير المالية دكتور محمد معيط إن التقديرات الجزافية للضرائب تنتهي في ديسمبر القادم مع التحول الكامل للمنظومة الإليكترونية، وسن تشريع يسمح بإغلاق كافة الملفات الضريبية المفتوحة.
وأشار الوزير خلال كلمته بمؤتمر مصر الاقتصادي إلى أن الإيرادات الضريبية تساهم بنسبة كبيرة من الإيرادات العامة للدولة، بنسبة تصل إلى نحو الثُلثين، لافتا إلى أن هناك مستهدف لزيادة الحصيلة الضريبية 0.5% سنويا.
ولفت الوزير إلى أن نمو إيرادات الدولة المصرية دائما يأتي بنسبة قريبة من نمو المصروفات، وأنه للحفاظ على استدامة المالية العامة يجب أن تكون نسبة نمو الإيرادات والمصروفات متساوية، مشيرا إلى أن هناك مستهدف للحفاظ على معدل نمو إيرادات لايقل عن 20% سنويا، ونمو مصروفات لايتجاوز الـ 12% سنويا.
وأكد التزام الدولة المصرية بترشيد الإنفاق وتوصيل الدعم لمستحقيه ووضع أولوية للاستثمارات العامة، والعمل على إدارة الدين عبر تنويع مصادره، وأسواقه، وعملاته، وزيادة متوسط عمره، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل في مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية الناشئة عن ارتفاع التضخم عالميا، جراء زيادات أسعار الفائدة الأمريكية والتي منحت الدولار الأمريكي قوة أثرت على العملات الأخرى وتسببت في رفع تكلفة التمويل.
وقال الوزير إن الإدارة المصرية نجحت في تعديل هيكل مصروفات الموازنة العامة ورفع كفاءته عبر خفض مخصصات الدعم لحساب المعاشات، حيث تم خفض دعم الطاقة من مستويات تتراوح بين 61 و 69% من المصروفات إلى 7% بنهاية العام المالي الماضي، وفي المقابل ارتفع الإنفاق على المعاشات إلى 35% من المصروفات، بجانب زيادة الإنفاق على المصروفات وخفض بند المصروفات الأخرى إلى 3% حاليا من مستويات 20% بنهاية العام المالي 1999 – 2000.
وتطرق معيط إلى مؤشرات المالية العامة على مدار 42 عاما مضت خلال الفترة من العام المالي 1980 – 1981 إلى 2021 – 2022، لافتا إلى أن عجز الموازنة خلال 5 سنوات من 1980 – 1985 وصل إلى 13.8% و12.3% وهي كانت أعلى معدلات مسجلة لعجز الموازنة، ليتراوح عقب ذلك بين مستويات 6 و 10.40%، ليبدأ في التراجع منذ عام 2015 – 2016.
وذكر أن مستويات عجز الموازنة الحالية هي الأدنى خلال فترة المقارنة، وأن هناك مستهدف للهبوط بها إلى 4% من الناتج المحلي بحلول عام 2025 – 2026، وهي أدنى معدلات عجز موازنة تشهدها مصر.
وقال أن مصروفات خدمة الدين للناتج المحلي وصلت لـ 9.3% في العام المالي 2018 – 2019، وتراجعت إلى 7.3% بنهاية العام المالي الماضي، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدف 6% حال دون الوصول إليه ارتفاعات أسعار الفائدة عالميا، والتضخم، ونأمل الوصول إليه في العام المالي 2016 – 2026.
وأشار الوزير إلى أن مصر شهدت عجز موازنة أدنى من 5% بتأثير اسقاط الديون بعد حرب الخليج وهو أقل مستوى يسجله عجز الموازنة المصرية على الإطلاق خلال الـ42 عاما
