أعربت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن انزعاجها من القرار رقم 527 لسنة 2022 الصادر عن هيئة الدواء المصرية المتعلق بضوابط تسجيل وتداول المكملات الغذائية والذى تسبب فى حالة من الجدل فى الأوساط الصيدلانية وبين أوساط المصنعين على حد سواء ،والذى ينص على نقل الإختصاص بتسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء المصرية .
كما تؤكد النائبة سميرة الجزار على أن هذا القرار غير مدروس ويتعارض مع إتجاه الحكومة نحو دعم الصناعات وزيادة الإستثمار فى قطاع الصناعة وسيكون له تأثير سلبى على مستقبل صناعة المكملات الغذائية فى مصر خاصة وأن هناك مصانع قد تكلفت الملايين كى تطابق إشتراطات هيئة سلامة الغذاء بل وأنها حصلت ايضا على تمويلات من البنوك لزيادة الإستثمار والتى اصبحت مهددة بالاغلاق وتشريد العمالة العاملة بها . خاصة بعد أن اصبحت مصر مؤخرا أكبر صرح لتصدير المكملات الغذائية للشرق الأوسط والخليج . وهو بذلك ليس فى صالح الإستثمار وخطط الحكومة للوصول إلى 100 مليار صادرات .
كما ترى النائبة سميرة الجزار أنه حتى وإن إحتوت المكملات الغذائية ضمن مكوناتها على اعشاب تصنف على انها دوائية فهذا لا ينفى أنها منتجات غذائية تصنف كغذاء ضمن المعايير الدولية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائى العالمى .وهو ما تتفق عليه أيضا الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوربى ويسمح بتداولها فى المحال العامة ليس فقط داخل الصيدليات .
وتطالب النائبة سميرة الجزار هيئة الدواء التراجع عن هذا القرار خاصة فى ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التى نمر بها والتى يتوجب على جميع الهيئات العمل على تذليل العقبات أمام الإستثمار الصناعى و توفير مناخ جيد جاذب للإستثمارات ودعم القطاع الصناعى حتى يتثنى له زيادة الإنتاج ورفع نسب الصادرات بشكل يعود بالنفع على خزينة الدولة .