تشير الأنباء المتواترة عن حرائق الغابات إلى احتراق ما يقرب من 25000 كيلومتر مربع من الولايات المتحدة حتى الآن في عام 2022، ويعاني جزء كبير من غرب البلاد من الجفاف الشديد، مما أدى إلى القضاء على المحاصيل وجفاف موارد مياه الشرب.
ففي ولاية كنتاكي، تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار في وفاة 39 شخصاً على الأقل هذا الصيف، وواجهت المجتمعات الساحلية الأمريكية فيضانات قياسية ناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وحاصرت الحرارة المدمرة الكثير من نصف الكرة الشمالي، مما أدى إلى مقتل الأرواح وإلحاق أضرار بالطرق والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى.
ونظراً لأن تأثيرات تغير المناخ أصبحت أكثر وضوحاً وإلحاحاً، فقد استيقظ الناس في الولايات المتحدة مؤخراً على خطورة المشكلة التي ساعدوا في خلقها، وانتهت عقود من الجمود السياسي، بتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول سياسة فيدرالية رئيسية لمواجهة أزمة المناخ، من خلال استراتيجية سياسية وحزمة قوانين تعتمد على أبحاث العلوم الاجتماعية، حول قوة المصالح الاقتصادية، والعوائق أمام العمل الجماعي، وتضع مواجهة المناخ أمراً ضرورياً لا يهتم بأصحاب المصالح الاقتصادية القائمة على النفع الاقتصادي مقابل التضحية بالبيئة.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص مبلغ 369 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ، وهو أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة. ويتضمن القانون مليارات الدولارات لتوسيع إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتسهيل شراء الأمريكيين للسيارات الكهربائية، وإتاحة 1.5 مليار دولار لشركات النفط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع عقوبات حال عدم قيامهم بذلك.
وسيساعد القانون في تطوير تقنيات احتجاز الكربون وعزله، والهيدروجين، والمفاعلات النووية الصغيرة، التي يقول الخبراء إنها ستكون ضرورية لجعل الولايات المتحدة تنخفض انبعاثاتها إلى الصفر بحلول عام 2050، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر إن «القانون هو الحزمة المناخية الأكثر جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، يبدأ عصر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة في أمريكا»، كما يقول واضعو مشروع القانون الذي يعرف باسم «قانون الحد من التضخم»، إنه يقلل انبعاثات الكربون في البلاد بنسبة 40 % بحلول عام 2030.