أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن أي قرار روسي بالمضي قدما في ضمّ مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا في أوكرانيا لن يكون له قيمة قانونية ويستحق الإدانة.
كما أكد أن الأمم المتحدة ملتزمة تماما بسيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، ضمن حدودها المعترف بها دوليا، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال: “في لحظة الخطر هذه، لا بد لي من التأكيد على واجبي بصفتي الأمين العام على التمسك بميثاق الأمم المتحدة.”
وشدد على أن الميثاق واضح وأي ضمّ لأراضي دولة من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستعمال القوة أو استخدامها هو انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتابع يقول: “يجب أن أكون واضحا. إن الاتحاد الروسي، بصفته أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، يتحمل مسؤولية خاصة تتمثل في احترام الميثاق.”
وتطرق الأمين العام إلى ما يُسمّى بـ “الاستفتاءات” في المناطق المحتلة التي أجريت خلال نزاع مسلح نشط في مناطق خاضعة للاحتلال الروسي وخارج الإطار القانوني والدستوري لأوكرانيا.
وأضاف أنه لا يمكن وصفها بأنها تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية، قائلا: “أي قرار تتخذه روسيا للمضي قدما سيعرّض آفاق السلام لمزيد من الخطر. وسوف يطيل أمد الآثار الدراماتيكية على الاقتصاد العالمي، وخاصة في البلدان النامية، ويعيق قدرتنا على تقديم المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء أوكرانيا وخارجها.”
وأوضح أنه “لا يمكن التوفيق بينه وبين الإطار القانوني الدولي. ويقف ضد كل ما يعمل المجتمع الدولي من أجل الدفاع عنه، ويستهين بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة،” ووصفه بالتصعيد الخطير، وبأنه ليس له مكان في العالم الحديث، ولا ينبغي القبول به.
مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة واضحة بنفس القدر. ففي إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية الصادر في 24 أكتوبر 1970 – استشهد مرارا بقواعد القانون الدولي العام من قبل محكمة العدل الدولية – وقد أعلنت الجمعية العامة أن “أراضي دولة ما لا يجب أن تكون محل استيلاء من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استخدامها.”
ودعا جوتيريش في ختام كلمته، إلى التراجع عن حافة الهاوية، وقال: “الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نعمل معا لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي لا معنى لها والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.”
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، ردّا على سؤال فيما إذا كان الأمين العام سيدعم تعليق عضوية روسيا من مجلس الأمن أم لا، قال دوجاريك: “أعتقد أن خلع أي دولة عضو من هيئة كمجلس الأمن أو الأمم المتحدة منصوص عليها بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة.. أعتقد أن الأمين العام قال بصراحة في الماضي إن دفع دول خارج المنتدى الدولي ليس خطوة في الاتجاه الصحيح، نتحدث عن الحاجة إلى الدبلوماسية.”