_ قضية الطفل شنودة هى بداية لفتح حوار حول مشروع التبنى والأقباط لهم شرائعهم لتتوافق مع الدولة المدنية
أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب ، ان قضية الطفل شنودة هى خطوة نحو تشريع جديد للتبنى ، لأنه ما اقدمت عليه وزارة التضامن الاجتماعى بتغير اسم وديانة الطفل ، لا يستند إلى أى نص قانونى او سند تشريعى ، بل يستند للمزاج الدينى للمسؤولين ، فعندما يكون الاب والام معروفان يتبع الأطفال ديانة الأب حسب نص القانون ، ولكن عندما لا يعرف الأب او الأم فيتم اللجوء لنشأة الطفل ، وحيث انه وجد داخل الكنيسة وتعمد وتربى داخلها ومع اسرة مسيحية فهنا يظل الطفل على هذه النشأة ، ولكن تحويل ديانته واسمه بحجة الطفل مسلما بالفطرة فهو امر ينص عليه اى قانون سواء قانون الطفل او الأسرة بل استند لمزاج دينى للمسؤولين .
وتابع رمزى أن هذه المشكلة ليست لها غطاءً قانونى ولا يوجد سند تشريعى لهذه الحالة وان ايداعه فى مؤسسة مسلمة هذا اجتهاد لا يقابله قانون ، ويحكمه المزاج الدينى لدى الكثير من المسئولين وخاصة وزارة التضامن ، لان العودة يجب ان تكون للنشأة فهو عاش ونشأ داخل الكنيسة لذا يجب ان يظل على هذا الأمر حتى يكون له حرية الاختيار، لاسيما اننا لدينا فراغ تشريعى ولذا نتساءل على اى اساس قانونى تصرف مسؤول التضامن الاجتماعى ؟ وان هذا لا يفسر سوى انه استند لمزاجه الشخصى ومزاجه الدينى يتعارض مع الدولة الدينية.
وأكمل رمزى : هذه مشكلة حقيقية يعانى مها الاقباط فى مصر ، لاسيما ان الشريعة المسيحية لا تحرم التبني، وبالتالى وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم ولذا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبنى للمسيحيين وهو ما خلى منه مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا ، وهو ما يعيب المشروع القادم بعد حذف التبنى رغم إصرار الكنيسة عليه سابقا ، إلا أنه تم حذفه حتى يتعارض مع مبادءى الشريعة الإسلامية وطلب حذفه.
ولذا يجب ان يتم استغلال الحوار الوطنى القائم الان لفتح حوار حول هذه القضايا وايضا ان يسمح بالتبنى وتفتح فيها المناقشة مع جميع الأطراف المعنية، لأنها مشكلة يعانى منها جموع المسيحيين وعلى الدولة إيجاد حلا لها ، لاسيما انها مشكلة متكررة مع الكثير من الأسر المسيحية من أجل ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بل مناقشة حذفة خانة الديانة من كافة الأوراق الرسمية حتى يتم تطهير الفكر من التطرف والتمييز.