أعرب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن حزنه لما ارتكبته وزارة التضامن الاجتماعى من جريمة ضد الطفل شنودة ، بايداعه بدار ايتام دون سند قانونى بعد نزعه من والديه ، مشيرا أن حرمانهم من رؤية طفلهما جريمة صادمة للانسانية ، و يجب ان يسمح للاب والأم بزيارة الطفل شنودة وكفالته حتى يصدر القانون لأن ما يحدث هو قرار صادم ضد الإنسانية.
وتابع رمزى : والذى يحكم يجب ان يكون قانون الإنسانية فى ظل غياب التشريع لمثل هذه المشكلات ولا يوجد فى الدولة المدنية دين يعلو على دين وليست من قواعد الدولة المدنية الجديدة ان يكون هناك تمييز على اساس دينى بين المواطنين فالجميع متساوون امام القانون ، ووزارة التضامن الاجتماعى خالفت قرار النيابة وقامت بالتمييز بتغير اسم وديانة الطفل دون وجه حق ودون سند قانونى ، لان الطفل هنا فاقد الأهلية فيجب العودة للنشأة، وحيث انه وجد بالكنيسة وعاش مع والديه وتربى بالكنيسة فهنا يجب تركه ليكمل حياته ، لاسيما انه لا يوجد ما يشير الى والديه المجهولين ، وبالتالى فاصبح له والدين بالتبنى هما الأقرب له ، واستمراره قرار انسانى .
واكمل رمزى : هذه مشكلة حقيقية يعانى منها الأقباط فى مصر ، لاسيما ان الشريعة المسيحية لا تحرم التبنى وبالتالى وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم ولذا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبنى للمسيحيين وهو ما خلى منه مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا ، وهو ما يعيب المشروع القادم بعد حذف التبنى رغم اصرار الكنيسة عليه سابقا ، إلا انه تم حذفه حتى يتعارض مع مبادءى الشريعة الاسلامية وطلب حذفه.