عقد مجلس الأمن اليوم اجتماعا حول تنفيذ قراره بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، والثادر تحت رقم2118 (2013)، واستمع إلى إحاطة من الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، وأفادت المسؤولة الأممية في إحاطتها بعدم إحراز تقدم بشأن الجهود التي يبذلها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) لتوضيح جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية، منذ آخر اجتماع للمجلس بشأن هذه المسألة، وأعربت عن الأسف لمواصلة سوريا وضع شروط لنشر الفريق الأممي، بما يتعارض مع التزاماتها المتعلقة بإعلانها، وكذلك التزاماتها بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على حد تعبيرها، “وبالتالي، فإن محاولات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات مع السلطات الوطنية في دمشق لا تزال غير ناجحة”.
وقالت إيزومي ناكاميتسو إن الأمانة الفنية للمنظمة اقترحت معالجة أوجه القصور في الإعلان الأولي لسوريا من خلال تبادل المراسلات، “حتى لو كان من الواضح أن مثل هذه التبادلات تؤدي إلى نتائج أقل بالمقارنة مع عمليات نشر فريق التقييم في سوريا”، وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية زودت دمشق بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبها فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة، واضافت ممثلة شؤون نزع السلاح إن الأمانة الفنية لم تتلق بعد ردا على طلبها للحصول على المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 أبريل 2018.، ودعت دمشق إلى الاستجابة إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة، على وجه السرعة، وشددت على أن تعاون سوريا الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لحسم جميع القضايا المعلقة، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية تظل ملتزمة التزاما كاملا بضمان التنفيذ الكامل من قبل سوريا لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
جولات تفتيش جديدة في برزة
وأفادت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح بأنها أبلغت بأن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخطط حاليا لعقد جولات من عمليات التفتيش في مرافق برزة للدراسات والبحوث العلمية فيما يتعلق بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 نوفمبر 2018، وأعربت عن الأسف لعدم تقديم سوريا بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية.
التزام جماعي
يواصل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيميائية قد استخدمت أو يحتمل استخدامها في سوريا، وفقا لناكاميتسو التي أشارت إلى أن فريق التحقيق سيصدر مزيدا من التقارير في الوقت المناسب، وقالت إن ديباجة اتفاقية الأسلحة الكيميائية تدعونا إلى “استبعاد إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية بالكامل”، مشيرة إلى أن مثل هذا الاستخدام لا يمكن الدفاع عنه ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ودعت إلى “تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم. إنه التزام علينا جميعا”.
من جانبه قال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة، السفیر بسام صبّاغ، في جلسة مجلس الأمن، أن بلاده “كررت مرارا إدانتها القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان، وأي مكان، وتحت أية ظروف”.
وقال إن بلاده قدمت إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها رقم 106 بتاريخ سبتمبر 2022، المتضمن الأنشطة التي أجرتها سوريا فيما يتصل “بتدمير الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها”، وكرر ترحيب بلاده بعقد جولة المشاورات الخامسة والعشرين لفريق تقييم الإعلان، وقال إن “استثناء شخص واحد من هذا الفريق لا يجب أن يمنع عقد هذه الجولة، خاصة وأن المنظمة تمتلك الكثير الكثير من الخبراء المؤهلين للقيام بنفس العمل”، وأعاد التأكيد على موقف بلاده بشأن “عدم شرعية إنشاء فريق التحقيق وتحديد الهوية ورفضها لأساليب العمل الخاطئة وغير المهنية التي يتبعها” والتي قال إنها “تؤدي إلى استنتاجات باطلة تخدم أجندات بعض الدول الغربية التي تعمل على استخدام هذا الفريق أداة لخدمة أجنداتها العدائية ضد سورية”
