أعلنت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية رفضها لإعلان وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمواطني الولايات المتحدة المحرومين شرعيا من حريتهم في البلد، بشأن مسؤوليتهم المزعومة في ارتكاب جرائم خطيرة، بالرغم من معظمهم أدينوا واعترفوا بالجرائم الشهير بارتكابها.
وقال البيان: “فنزويلا دولة قانون وعدالة ديمقراطية واجتماعية، حيث تمارس فيها المؤسسات سلطاتها الدستورية والقانونية التحقيق والمعاقية، مع ضمانات مطلقة للإجراءات القانونية الواجبة في أي سلوك ينطوي على جريمة محددة في النظام القانوني الوطني، بغض النظر عن جنسية الجاني المزعوم”. مشددًا على أن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا استثناء.
وأضاف البيان: “من المؤسف أن سلطات الولايات المتحدة تصر على منح رعاياها حصانة غير مقبولة في تجاهل مطلق لسيادة الشعوب وتقرير مصيرها.” مؤكدًا على أن جمهورية فنزويلا البوليفارية ستعمل في جميع الظروف على إنقاذ قوانين الدولة ومؤسساتها الديمقراطية.
وخُتم البيان قائلًا: “وبهذا المعنى، فإننا نطالب من خلال المساحات والقنوات المفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن تفاهم حول قضايا العلاقات الثنائية.”
