أحدث الاعلان عن تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي ارتياحا كبيرا في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية وتفاؤلا بالمستقبل فرحلة «عبد الله» من العربي الأفريقي الدولي إلى منصب محافظ البنك المركزي شهدت نجاحات كبيرة لكن توجد العديد من التحديات الأساسية ستواجه المحافظ الجديد للبنك المركزى خلال الفترة المقبلة، عقب استقالة طارق عامر، منها دفع البنوك لممارسة دورها التنموى والحفاظ على استقلالية وقوة الجهاز المصرفى، ووقف هبوط الجنيه مقابل الدولار ومواصلة التعاون مع المجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
ومن التحديات التي تواجه المحافظ الجديد دعم معدلات النمو الاقتصادى
واستكمال منظومة الإصلاح المصرفى واتخاذ سياسات تحفيزية تجذب المستثمرين وترفع معدلات النمو الاقتصادى كما أن رفع احتياطى النقد الأجنبى ستكون على رأس التحديات بالتنسيق بين السياسات المالية التى تتبعها الحكومة والسياسة النقدية التى يتخذها البنك المركزى ومساعدة البنوك فى تفعيل دورها التنموى فى الاقتصاد وتدشين مبادرات تشجيعية للبنوك لإتاحة السيولة للشركات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
والمحافظ الجديد عليه ضبط منظومة سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة وتلبية حاجة الأسواق من النقد الأجنبي، وتنمية موارد البنوك من العملة الصعبة عبر حلول غير نمطية، وزيادة التنافسية في القطاع المصرفي عبر طرح منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات المواطنين وبالتالي زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك وتفعيل مفهوم “الشمول المالي”، إلى جانب الاستمرار في مواكبة القوانين الدولية في ظل التحديات الخاصة بتمويل الإرهاب والجريمة وأنشطة غسل الأموال.
وعلي محافظ البنك المركزي، إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار الأسعار، وضمان سلامة الجهاز المصرفي، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، والسيطرة على معدلات التضخم والتي ارتفعت من جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
محافظ البنك المركزي يعد المنصب الاقتصادي الأهم بين المناصب الرسمية في الدولة، وهو عصب الاقتصاد حيث تؤثر قراراته في مستويات التضخم، والأسعار، والسيولة النقدية والائتمان، وطباعة النقد، وإدارة مديونيات الدولة.
وعلي البنك المركزي تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
ويعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، حيث نصت المادة 215 على أن “يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية”.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا اليوم بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفا لطارق عامر الذي تقدم بإستقالته أمس.
وحصل حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري على بكالورويس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من من الجامعة ذاتها.
ويتميز حسن عبدالله بمسيرة مصرفية زاخرة بالمناصب القيادية على الصعيد المحلي والإقليمي، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي منذ عام 2000 وحتى 2018 ، بعد أن تدرج في المناصب به منذ تعيينه عام 1982.
وشغل حسن عبد الله عددًا من المناصب التنفيذية أيضا حيث عين عضوًا مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري.
كما عمل عضوًا بمجلس إدارة بعض الشركات الكبرى، على رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة انديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.
وعمل في عضوية هيئة التدريس في لجامعة الأميركية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكان عضوًا مؤسسًا في المجلس الوطني المصري للتنافسية وعضوًا مؤسسًا ورئيسًا في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضوًا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.