أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الأسكندرية التجارية، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، و تدخل الدولة فيما يخص تنظيم تداول و توريد محصول الأرز الجديد، و الذي يبدأ غدًا الخميس 25 أغسطس 2025، وهو ما يساهم في تثبيت سعر الأرز خلال سنة كاملة، مما يخلق حالة من الاستقرار في الأسواق، موضحًا أنه أنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيه للطن عريض الحبة.
و رحب “المنوفي”، في تصريحات صحفية اليوم، بحرص الوزارة على صرف مستحقات المزارعين أول بأول، و أبدى المنوفي تخوفه من الضوابط و الإجراءات التي تم وضعها و الخاصة بالمضارب، لأنه لم يراعي حجم المضارب و قدرتها على تخزين كميات الأرز التي تتناسب مع مساحتها.
كما أن مطالبة وزير التموين لهيئة سلامة الغذاء بالإشراف على عمليات تخزين و توريد و ضرب الأرز، قد تتسبب في بعض المعوقات، وذلك لأن هيئة سلامة الغذاء لديها ضوابط قاسية بعض الشئ في منح الموافقات لمخازن تخزين الأرز و هنا يجب استثناء بعض الشروط لهذا الموسم، نظرًا لضيق الوقت و التخزين لحين الحصول على الموافقات حتى نخلق نوع من المنافسة الشريفة بين التجار وأصحاب المضارب لأن في النهاية كلنا هدفنا واحد وهو مصلحة الدولة المصرية و المستهلك المصري و استقرار سوق السلع الغذائية في ظل التحديات العالمية و ما نشهده من نقص الإمدادات و سلاسل التوريد.
قال “المنوفي”، إنه وفقا لقرار وزارة التموين، فإن المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلي عند حدوث أي أزمات، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بمنع أي أزمات غذائية، خاصة سلعة الأرز لانتاجها محلي بالكامل.