الطبقة المتوسطة عماد المجتمع باتت تئن دون أن تنتبه لها الدولة, فمن كان ينتمي إلي الطبقة المتوسطة بالأمس القريب انزلق إلي الطبقات الدنيا اليوم, وتعاني هذه الشريحة المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا بعد أن كانت صمام أمان اجتماعي, إذ بالفعل هذه الطبقة تتهاوي بعد أن انخفض دخلها مقارنة بانفلات الأسعار, ولم يعد في وسعها الاستمرار في تحمل مسئولية ضبط إيقاع المجتمع. صبرت هذه الطبقة حتي ضاق بها الحال وأصبحت تشعر بضيق ذات اليد والعوز, وما بين الإحباطات وضيق ذات اليد لا تشعر الدولة بها, وخصوصا الفئة التي تعمل في القطاع الخاص المحمل أيضا بالأعباء ويعيش حاليا فترات صعبة لأنه يتعرض لخسائر نتيجة الضغوط الاقتصادية, ولم تعد لديه القدرة علي أن يفي حتي بالرواتب الشهرية لموظفيه, هذا في الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن زيادة رواتب موظفيها لأنها تشعر بهم, ولكن من يفكر في هؤلاء العاملين في القطاع الخاص المكبل بالديون؟
تلك الطبقة باتت في وضع لا تحسد عليه, فلا هي حافظت علي ميزان المجتمع, ولا ضبطت الإيقاع, بل وجدت نفسها منضغطة منصهرة منكسرة بين طبقة فاحشة الثراء أعلاها وأخري مدقعة الفقر أدناها.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نشرت ضمن تقريرها عن العام الماضي أن الدخل السنوي للأسرة المصرية المتوسطة تراوح بين 78 ألف جنيه مصري, و156 ألف جنيه. والوكالة توقعت أن تشهد الأسر المصرية المتمنية للطبقة المتوسطة انتعاشا بحلول عام 2025, وذلك في ضوء وتيرة النمو الاقتصادي في عام 2021, أي قبل الحرب الروسية- الأوكرانية, لكن التوقعات تحيد أحيانا عما يجري علي أرض الواقع, فمتوسطات الدخل المذكورة لا تحقق مستوي المعيشة المبتغي من قبل أسرة الطبقة الوسطي, كما أن وتيرة النمو تتعرض لانتكاسة اقتصادية واجتماعية ونفسية رهيبة, وهي معاناة آخذة في التصاعد.. ويبقي التساؤل: إلي أي مدي يمكن أن يستمر ذلك؟