ناشد الخبير الاقتصادي مينا جمال سدراك، الحكومة المصرية وبالأخص وزارة المالية بمد أجل قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ حتي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بدلا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٢. وذلك لتخفيف العبء على الممؤلين من خلال تخفيض غرامات التأخير والفوائد والضربية الإضافية بنسبة 65 % وفقا المنصوص عليه في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016 وقانون الجمارك 2007 لسنة 2020.
على أن يسدد الممول قبل يوم 31 أغسطس 2022 علی أن يسدد نسبة 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023.
وعلق “جمال”: لابد من مد قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ١٥٣ لسنه ٢٠٢٢ وذلك حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٢