استعرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية التي تم إعدادها، والآليات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه المستهدفات، سواء ما يتعلق بوجود أسطول طيران وكذا الترويج، مُشيرًا إلى أن السياحة ليست مسئولية وزارة أو جهة ولكنها مسئولية الدولة كاملة، فالجميع مسئول عن حسن التعامل مع السائح، وإظهار صورة حضارية لبلدنا، منوهًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات تشريعية غير مسبوقة لتحفيز السياحة، ومستمرون فى اتخاذ ما يلزم لدعم هذا القطاع المهم، فى ظل ما توليه القيادة السياسية، وكذا رئيس الوزراء من اهتمام كبير بهذا القطاع.
أوضح وزير السياحة والآثار، أن مهام اللجنة الوزارية للسياحة، تتضمن وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، إلى جانب الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
كما تتولى اللجنة الوزارية أيضًا بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحي فى إطار التنمية المستدامة.
نوه الوزير إلى أن مهام المجلس الأعلى للسياحة، وفقاً لقرار إعادة تنظيم المجلس الصادر فى أبريل الماضي، تتضمن اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة.
تطرق الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، إلى موقف حركة السياحة الوافدة، وأهم الأسواق المصدرة لها، وكذا موقف تركيب أجهزة التتبع للمركبات السياحية، منوهًا إلى جهود الترويج والتنشيط السياحي، وما شمل ذلك من إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات الترويجية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا فى هذا الصدد إلى الحملة الترويجية الدولية الجديدة، والمقرر إطلاقها خلال شهر سبتمبر المقبل، بما يتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، و ذكرى مرور 200 سنة على نشأة علم المصريات، مضيفاً أن هذه الحملة تستهدف العديد من الأسواق الرئيسية والثانوية، مع إمكانية تعديل الأسواق.
وفيما يتعلق بالحملات الترويجية أشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه سيتم تنظيم حملة للترويج السياحي والقوة الناعمة المصرية في دولتين أوروبيتين، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة وسفارتينا في الدولتين.
كشف وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، عن أن من بين التوصيات والإجراءات الجارى اعتمادها، دعما لقطاع السياحة والآثار، ما يتعلق بقواعد التصوير فى الأماكن العامة، مشيرًا إلى أنه جار دراسة قرار تنظيمى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التى تنظم التصوير بكافة أنواعه داخل جمهورية مصر العربية .
أكد الدكتور خالد العنانى، فى هذا الصدد، ضرورة العمل على تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل كافة الرسوم والحصول على الموافقات من كافة الجهات المعنية (إن وجد)، مع الالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام بعدم تصوير ونشر المشاهد المسيئة للبلاد وللمواطنين وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.
أوضح الوزير أن القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى ثلاثة أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافى التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري، حيث ستستمر الهيئة العامة للاستعلامات دون غيرها بإصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح تلك التصاريح خلال (10 أيام) من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة العامة للاستعلامات إلى الجهات المختصة، وخلال (15 يوماً) فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، وتطبيق سياسة النافذة الواحدة بشأن الحصول على التصاريح اللازمة، مع قيام الهيئة بوضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن كافة الجهات، على أن يتم ذلك عن طريق المركز المقترح إنشائه، والنوع الثالث من أنواع التصوير، ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقى.
نوه الوزير إلى أنه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.
كما تطرق الدكتور خالد العنانى، خلال الاجتماع، إلى ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة فى هذا الشأن، إلى جانب استعدادات الوزارة لتنظيم مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي “نحو إجراءات دولية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية”، المقرر خلال شهر أكتوبر القادم.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة، بعد إعادة تشكيلها، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و محمد منار، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، واللواء هشام قدرى، نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.