قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي ‘ في ظل قيام البنك المركزي المصري، بأنشاء اكبر دار لطباعة البنكنوت في العاصمة الادارية الجديدة، والإعلان منذ فترة ؛ عن نيته في إصدار نقود بلاستيكية لفئة 10 جنيه(مصنوعة من مادة البوليمر) ثم إصدار العديد من فئات النقدية الأخرى، فقد تم الإعلان فعليا عن إصدار عملة بلاستيكية فئة (10) جنيهات، على خلفية مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على طباعة النقد في العالم، حيث قامت أستراليا منذ عام 1988 بهذا الأمر، ثم بعد ذلك، العديد من الدول، وعلى رأسها : ألمانيا والمملكة المتحدة ونيوزلندا.
والجدير بالذكر؛ أن العملات أو النقود البلاستيكية، لها من المميزات العديد، ما يجعل الكثير من الدول تتسابق إلى تَبني إصدار مثل تلك العملات، نظراً لما تتميز به من زيادة العُمر الإفتراضي لنحو 3 أضعاف العُمر الإفتراضي للعملات الورقية، وإنخفاض تكلفتها من حيث بقاءها فترة طويلة من الزمن، فضلاً عن انها من العملات صديقة البيئة، خصوصاً في ظل إنتشار فيروس كورونا في كافة انحاء العالم، وما ثَبت علمياً، من انتقاله بسرعة كبيرة عن طريق العملات الورقية، بالإضافة إلى تَميز العملات البلاستيكية بعدم قابليتها للتزوير أو التزييف، بالمقارنة بمثيلتها من العملات الورقية، كما أن إصدار نوع جديد من العملات، يُعد أحد الآليات الفعالة؛ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لافتًا الي أن توجه البنك المركزي المصري’ نحو إصدار عملات بلاستيكية جديدة، يُعد تطور نوعي في اتجاه اكتمال الاصلاحات النقدية، التي سيطرت على المشهد الاقتصادي والمالي خلال الفترة الحالية، وافرزت العديد من النتائج الايجابية على كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ومن المتوقع؛ ان نلمس في الفترة القليلة القادمة؛ العديد من التطورات في شأن إصدار البنكنوت، في ظل تنامي إستخدام العديد من العملات المُشفرة على مستوى العالم.
وخلال الفترة القليلة القادمة ، يتوقع الوصول إلى بيئة نقدية نظيفة، إصدار فئات أخرى من النقود البلاستيكية، بعد أن يتم استقراء الرأي من قبل المواطنين عن فعالية النقود البلاستيكية .