عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعية؛ لمتابعة موقف أعمال الإزالات الجارية للتعديات على نهر النيل.
واستعرض “عبدالعاطي”، موقف حملة الإزالة الكبرى التي نفذتها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة لإزالة تعدِ على أراضى طرح نهر بمساحة أكثر من ١٣ ألف متر مربع بحي طرة بحلوان بمحافظة القاهرة، وتنوعت هذه المخالفات بين ردم بالقطاع المائي لنهر النيل وغرف وماكينات لسحب المياه للأغراض الصناعية بدون ترخيص، حيث تم إزالة ما يزيد عن عشرة آلاف متر مكعب من التشوينات والردم.
وتم التنفيذ باستخدام حفارات ولوادر وقلابات وصنادل محمل عليها حفارات تابعة لوزارة الموارد المائية والري، وبتأمين قوات من قسم شرطة المعادي وشرطة المسطحات المائية ومسؤولي حي طرة بمحافظة القاهرة.
وصرح الوزير، بأن مثل هذه الحملات لإزالة التعديات على المجاري المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، وتُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الري.
وعلى صعيد حملات الإزالات المتواصلة للتعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات، تم وأد مخالفة في المهد عبارة عن إقامة إشغالات بأحد المشاتل بالبر الغربي لجزيرة الزمالك بمحافظة القاهرة ، حيث تم إنذار المخالف وتم فك الشدات الخشبية وإزالة التعدي.
وفي محافظة سوهاج، تم تنفيذ (٤) قرارات إزالة بمركزي المراغة و جرجا منهم قرارين إزالة ردم بمساحة ٣٠٠ متر مربع، وقرارين إزالة لمباني مخالفة من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت بمساحة ٢٦٦ متر مربع ، وقد تم الإزالة على نفقة المخالفين وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.
وفى محافظة البحيرة، تم إزالة (٨) مخالفات عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجرى المائي بمساحة ١٤٢ متر مربع بناحية كفر خضير وجزيرة نكلا بمركز شبراخيت.
وفى محافظة الأقصر، تم تنفيذ (١٢) قرار إزالة بمركز القرنة، بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والمحلية، منهم (٨) مخالفات تم إزالتهم بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.
وفي محافظة المنيا، تم تنفيذ (٧) قرارات إزالة لردم بناحية عزبة مجلى وساحل مغاغة وجزيرة شارونة بمركز مغاغة بحجم ٥٩٠٠ متر مكعب، وتمت الإزالة بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.
