بعد يوم على اصطدام مركبة مصفحة تابعة لحفظة السلام بلغم بالقرب من شمال شرق جاو في شمال مالي، مما أسفر عن مقتل جنديين مصريين من حفظة السلام وإصابة آخرين بجراح، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، السلطات الانتقالية في مالي إلى عدم ادّخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة.
و أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة هجوم يوم أمس بعبوة ناسفة مرتجلة/لغم على قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد (مينوسما)، حيث قُتل اثنان من جنود حفظ السلام المصريين وأصيب تسعة آخرون بجراح.
وأشار الأمين العام، إلى أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
من جهته، أدان مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم، ودعا أعضاء المجلس حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد الذي يساهم بجنوده على اطّلاع بالتقدم المحرز.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أيضًا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وشددوا على أن المشاركة في التخطيط، أو التوجيه، أو الرعاية، أو شن هجمات ضد حفظة السلام التابعين لبعثة مينوسما يشكل أساسًا لتحديد العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدولة المضيفة، وسلّطوا الضوء على أهمية المشاركة والتواصل بين البعثة وحكومة مالي الانتقالية.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد، أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وشددوا على ضرورة تقديم “مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة.”
وذكر البيان، أن أعضاء مجلس الأمن شددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل فعّال مع جميع الجهات المعنية في هذا الصدد.
كما كرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن “أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بصرف النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.”
وأكدوا مجددًا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي.
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل لبعثة مينوسما على النحو المذكور في قرار 2640 (2022). معربين عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبُعد عبر الوطني للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل، وحثوا الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير، وأكدوا أن السلام والأمن الدائميْن في منطقة الساحل لن يتحقق بدون مزيج من الجهود السياسية والأمنية وبناء السلام والتنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع مناطق مالي، فضلا عن التنفيذ الكامل والفعّال والشامل للاتفاق.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية امتلاك مينوسما للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2640 (2022).
كما شددوا على أن هذه الأعمال الشائنة لن تقوّض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي، وأعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا ولمصر، كما قدّموا تعازيهم للأمم المتحدة.
