دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار في أعقاب المظاهرات التي شهدتها عدة مدن في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس.، وقال “جوتيريش” إنه يتابع بقلق التظاهرات التي جرت مؤخرا، ودعا جميع المتظاهرين إلى تجنب أعمال العنف، كما دعا قوات الأمن إلى بذل أقصى درجات ضبط النفس.
وأشار البيان الذي صدر عن الأمين العام، إلى أن الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على استعداد للوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي من خلال تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن على أساس إطار دستوري ثابت.ولفت البيان الانتباه إلى أن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة حققت تقدما كبيرا ينبغي البناء عليه.
وكانت “وليامز” قد دعت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، القيادة الليبية إلى التعامل بمسؤولية تجاه الاحتجاجات، وحثت الجميع على ممارسة ضبط النفس، وقالت” ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي”.
جدير بالذكر أنه من الدوافع المهمة في الصراع الليبي هو البحث عن السلطة كنتيجة لحالة الفراغ التي نشأت بعد سقوط “القذافي”، وقد بدأت عملية البحث عن السلطة منذ أن أعلن “خليفة حفتر” انتهاء صلاحية السلطة التشريعية في البلاد ممثلة بالمؤتمر الوطني العام، وكذلك تجميد الإعلان الدستوري الذي تم إقراره بعد سقوط “القذافي”.
وتجلى الصراع على السلطة أيضاً في رفض “برلمان طبرق” وتيار من “المؤتمر الوطني العام” القرارات المنبثقة عن اتفاق “الصخيرات” في المغرب ديسمبر 2015، ثم انقلاب حفتر على الاتفاقية احتجاجاً على تسليم “فائز السراج” رئاسة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، رغم أن ذلك تم بإشراف مباشر من الأمم المتحدة، لكن اقتصرت جهود الأمم المتحدة في الملف الليبي منذ سقوط معمر القذافي على الجانب السياسي، دون رعاية خطوات عملية لهيكلة المؤسسة العسكرية واستيعاب مختلف الفصائل التي شاركت في قتال جيش القذافي، بالإضافة إلى بقايا هذا الجيش نفسه. كما أن الجهود الأممية لم تتنبه إلى أهمية الدفع باتجاه تشكيل مؤسسات أمنية قادرة على ضبط الأمن وفوضى السلاح، وتستطيع تولي مسألة مكافحة انتشار التنظيمات المتطرفة، الأمر الذي أفسح المجال لتشكيلات عسكرية محددة لاستغلال هذا الفراغ، واستخدام السلاح لفرض رؤيتها على باقي الأطراف تحت ذريعة ضبط الأمن ومكافحة الإرهاب.
