طرح البنك المركزي المصري أولَ عملة مصرية مصنوعة من مادة البوليمر فئة العشرة جنيهات منذ أيام في شهر يوليو الجاري، ويُعد إصدار العملة البلاستيكية خطوة إيجابية، وتساهم هذه العملة الجديدة في تطبيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، وتتميز العملات البلاستيكية بالمرونة والقوة وإنها مقاومة للمياه، وعمرها الافتراضي أطول من العملات الورقية التقليدية، وصديقة للبيئة، وتساهم في خفض احتمالات الاحتباس الحراري. كما أنها تحقق درجة عالية من الأمان بعكس العملات التقليدية.
ومنذ تداول العملة البلاستيكية، انتشر العديد من الفيديوهات والصور لأشخاص يقومون بنشر اختبار العملة الجديدة.
البعض أشعل فيها النيران، والبعض الآخر أغرقها في المياه، وهناك مَن أتلفها بقطعها بحجة اختبار المميزات الجديدة للعملة وإظهارها للناس.
ناهيك عن كتابة البعض عبارات تذكارية وتدوين عبارات عن الحب ورسومات وأختام على النقود الورقية، ومثل هذه التصرفات غير المسؤولة تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون لذلك يجب عدم تشويه الأوراق النقدية؛ حفاظاً على المال العام.
وقد جرم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ، إتلاف العملة الوطنية، وفرض عقوبات شديدة لحماية العملة المصرية من الكتابة عليها وإهانتها وتشويهها، حيث تنص المادة (59 ) من هذا القانون على أنه “يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
حيث أكد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أن للبنك المركزي دون غيره الحق في إصدار العملة أو إلغائها، على أن تحمل العملة توقيع المحافظ، محذرًا أي شخص من إصدار أوراق أو مسکوکات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهه.
جدير بالذكر إن أستراليا من أوائل الدول التي استخدمت العملة البلاستيكية عام 1988 ، وقد أعلنت استراليا، في عام ١٩٩٦ استبدال نقودها الورقية بالنقود البلاستيكية.
كما تستخدم أكثر من 30 دولة حول العالم النقود المصنوعة من البلاستيك، والعالم يتجه إلى العملات البلاستيكية.
وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع العملة الورقية.
