عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لمتابعة ملفي التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية، ومراجعة كل المتغيرات المكانية، والرد على ملاحظات المساحة العسكرية المتبقية بهذا الشأن بشكل عاجل.
حضر الاجتماع، كلا من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والمهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ورؤساء مجالس المدن، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.
تناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مسئولي مجالس المدن والري والزراعة، حيال كل التعديات على المجاري المائية، والأراضي الزراعية، وما تم الرد عليه بشأن ملاحظات المساحة العسكرية على المتغيرات المكانية، إضافة لمتابعة أعمال تبطين المجاري المائية، وتطوير فتحات الري، بجانب متابعة أعمال توريد محصول القمح للوصول إلى المستهدفات المطلوبة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال المتلاعبين في توريد المحصول من قبل مسئولي الزراعة والتموين.
وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أنه يتم فرز وتصنيف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية من حيث مأهولة، وغير مأهولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومتابعة آخر المستجدات بشأن التعديات على المجاري المائية، مشدداً على سرعة الانتهاء من التعديات المتوسطة والبسيطة منها، بجانب منع التعديات على مياه الري، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوصول مقننات مياه الري لمستحقيها بالنهايات، وإحكام السيطرة على زراعات الأرز، وتدقيق مساحاتها المنزرعة، فضلاً عن تحديد مخصصات مياه الري.
ووجه، بحصر زراعات الأرز بشتى مناحي المحافظة، وخاصة بمركزي إطسا والفيوم، بالتنسيق بين الزراعة، والري، ومجالس المدن، لبحث أفضل الآليات للتعامل مع تلك المساحات خلال المرحلة المقبلة، وعمل التداخلات اللازمة بشأن وصول مياه الري للنهايات.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لوصول مياه الري للنهايات، تضمنت تبطين عدد من المجاري المائية، ضمن المبادرة الرئاسية لتبطين الترع على مستوى الجمهورية، وتطوير عدد من فتحات الري، بجانب التوجه لأساليب الري الحديث مثل الري بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر.
كما تابع المحافظ، ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مشدداً على منع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أي تعدٍ في المهد، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، في إطار المحافظة على الرقعة الزراعية، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التعاون في هذا الملف الحيوي، كأحد الملفات التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.