قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بتكريم العديد من شركاء المجتمع والمؤسسات المدنية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والتي ساهمت في مواجهة تداعيات كورونا، وإعادة إعمار وإنشاء وترميم المنازل المتضررة من السيول الأخيرة التي شهدتها المحافظة في نوفمبر الماضي، بجانب تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر المتضررة.
وقال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، إن محافظ أسوان شهد أيضًا توقيع بروتوكول التعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة لتنفيذ مشروع “أسوان جرين”؛ للارتقاء بالمناطق والأحياء السكنية وتنفيذ أعمال النظافة العامة بها، فيما أطلق المحافظ منصة “خيرك” للمشاركة في تقديم المساعدات الخيرية للمستفيدين بتلبية تفاعلات طالبي الخير، وفاعلي الخير، والربط بينهم بعد تدقيق البيانات من الطرفين لمنع التعارض والتضارب، مع الاحتفاظ بخصوصية هذه البيانات.
وقد شهد الفعاليات بحسب البيان المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب جابر أبو خليل عضو المجلس، وأيضاً نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد.
و أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الدولة والحكومة أشادت بتكاتف المجتمع المدني مع الجهود الحكومية على أرض أسوان في مواجهة العديد من التحديات، والتي من أبرزها تداعيات جائحة كورونا، وكذا تداعيات السيول الأخيرة، والتي أثمرت عن سرعة احتواء هذه التداعيات وتخفيف المعاناة عن المتضررين.
مقدماً شكره لهذه الجمعيات التي أوفت بوعودها ورسمت الفرحة على وجوه المواطنين الذين تضرروا من السيول، حيث ساهمت جهودهم في إعادة إنشاء المنازل وترميمها لتوفير المسكن الملائم والآمن لهم.
وأشار أشرف عطية، إلى أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة “الناس لبعضهم” من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع الأسواني، وتقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة، بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.
ومن جهتها، ألمحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بأن الأهداف الاستراتيجية للجنة العليا لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية تتجسد في إعداد قواعد بيانات بالمواطنين المستهدفين بالخدمات المختلفة من الجمعيات الأهلية، وربط قواعد البيانات بالمستفيدين من معاش تكامل وكرامة الذي يتم تنفيذه تحت مظلة مديرية التضامن الاجتماعي، مع العمل على تحفيز الجمعيات الأهلية لسرعة الترخيص في هيئة الرقابة المالية حتى تتمكن من الحصول على تمويلات مالية وإعداد قاعدة بيانات بالفئات المستهدفة لمشروعات متناهية الصغر، مع توفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن ذلك يتوازى مع عمل التدريبات اللازمة لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية لمواكبة التطور التكنولوجي بما يساهم في رفع أدائها، وتقييم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني طبقاً للكفاءة والتفاعل والشفافية، وكذا إعداد ميثاق وطني للعمل الأهلي التنموي يضمن لكافة الأطراف من جمعيات ومؤسسات تحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاتها المشروعة والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية من خدمية وصحية وتوعوية وثقافية وتعليمية وعمرانية.