قالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان رافيينا شمداساني، إن نتائج المتابعة والاستقصاء التي قامت بها المفوضية فيما يتعلق بقضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة واستهداف زملائها، توصلت إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذيرات من جانب القوات الاسرائيلية، ولم يكن هناك إطلاق نار في ذلك الوقت وفي ذلك الموقع”. كما ان شيرين أبو عاقلة الصحفية التي تم اغتيالها في 11 مايو الماضي، وزملاءها “ساروا ببطء من أجل أن يكون وجودهم مرئيا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في الشارع”
وأضافت المتحدثة باسم المفوضية: “لقد فحصنا الصور والفيديو والمواد الصوتية، وزرنا المكان، وتشاورنا مع الخبراء، واطلعنا على الاتصالات الرسمية؛ لقد قابلنا أشخاصا كانوا أيضا في الموقع عندما قُتل أبو عاقلة … بناءً على هذه الرصد الدقيق، وجدنا أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة جاءت من قوات الأمن الإسرائيلية وليس من إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين”.
وصفت رافينا شامداساني المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن اللحظات الأخيرة لشيرين أبو عاقلة مع زميلها علي سمودي.،وقالت إنه “في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا، عندما انعطف أربعة من الصحفيين إلى الشارع المؤدي إلى المخيم، مرتدين خوذات وسترات واقية من الرصاص مكتوب عليها شارة الصحافة (PRESS)، أطلقت باتجاههم عدة رصاصات فردية تبدو جيدة التصويب، من اتجاه قوات الأمن الإسرائيلية. أصابت رصاصة واحدة علي سمودي في كتفه، وأصابت رصاصة واحدة أبو عاقلة في رأسها وقتلت على الفور”.
بعد إطلاق النار على أبو عاقلة، “أطلقت عدة رصاصات فردية أخرى عندما حاول رجل أعزل الاقتراب من جسدها وصحفي آخر غير مصاب يحتمي خلف شجرة”، تابعت المسؤول الإعلامية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
استمر إطلاق النار، وقد تمكن هذا الشخص في النهاية من نقل جثة أبو عاقلة”.
وقالت شمداساني: “يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف ومستقل ونزيه في جميع أشكال استخدام القوة التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة”. وأضافت: “يجب محاسبة الجناة”.
من جانبها طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بفتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي تم اغتيالها في 11 مايو الماضي واعلنت المفوضية حقوق الانسان ان كل الادلة تقود الى انها اغتيلت برصاص اسرائيلي، وطالبت باشليت بفتح التحقيق في جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة الأخرى على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ومنذ بداية العام، قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها تحققت من أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 58 فلسطينياً في الضفة الغربية، من بينهم 13 طفلاًسلطت شامداساني الضوء على الطريقة التي اتبع بها تحقيق المفوضية المنهجية المستخدمة في العديد من المواقف القطرية الأخرى، فأوضحت أنه “لم نعثر على أي معلومات تشير إلى وجود نشاط لمسلحين فلسطينيين في المنطقة المجاورة مباشرة للصحفيين.”