– بينما يحذر العلماء من آثار كارثية لا رجعة فيها. “رائد” و”ميديك” تشجعان على وفاء الدول بتعهداتها التمويلية
– محمود محيي الدين: تعرض المجتمعات المحلية لمخاطر الفقر والجوع والإجهاد المائي، نتيجة التغيرات المناخية يلقي بظلاله على التنمية في دول افريقيا
– عماد عدلي: يجب تشجيع البلدان المختلفة على التغلب على التحديات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والصحية
أزمة التغيرات المناخية هي أشد التحديات العالمية تعقيداً، لما تحمله من ابعاد انسانية واحتماعية وسياسية واقتصادية، تمس مئات ملايين البشر في كافة انحاء العالم، لذلك يتوقف استغلال الفرص المتاحة فيها على مشاركة كل طوائف المجتمع في كل البلدان، فلا أحد خارج الخطر ولا أحد بلا دور، من هذا المنطلق بدأ المجتمع المدني في عمليات التشبيك الواسع، سواء على مستوى التشبيك بين المنظمات غير الحكومية وبعضها البعض، في عدد من البلدان، أو على مستوى التشبيك بين المجتمع المدني والمواطنين لخلق مسؤولية جماعية ناشئة عن الوعي بمخاطر استمرار سلوكيات الناس على نفس الوتيرة المؤدية لظاهرة الاحتباس الحراري، التي نحدث نتيجة تزايد الانبعاثات الناجمة عن الانشطوة الصناعية والبشرية، فتحبس الحرارة داخل الغلاف الجوي، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الأرض، وتؤدي لتغير المناخ. الذي بدوره يحملنا للظواهر الكارثية كالأعاصير والفيضانات والجفاف والجوع ،وغيرها من المآسي التي تنتظر العالم إذا لم يتكاتف الجميع.
في هذا الإطار وتحت عنوان «ما هي فرص أزمة المناخ؟»، نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» بالتعاون مع مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE) جلسة نقاشية، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأعضاء في كل من «رائد» ومكتب معلومات البحر المتوسط، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين والأكاديميين وأعضاء المجالس النيابية في دول حوض المتوسط.
ركزت الحلقة النقاشية على تزويد الأعضاء في كلتا المنظمتين، إضافة إلى الحضور، بمعلومات أساسية عن مؤتمر المناخ، كما تم استعراض بعض جوانب تأثيرات تغير المناخ في المنطقة العربية وحوض البحر المتوسط، في ضوء التطورات السياسية الرئيسية، مع إتاحة مساحة للمنظمات غير الحكومية الأعضاء، للتعبير عن مخاوفها واستفساراتها، وصولاً إلى صياغة مجموعة من رسائل العمل المناخي.ووجه ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، رسالة افتتاحية أكد فيها أهمية دور المجتمع المدني في ممارسة الضغوط اللازمة لتعزيز السياسات الإيجابية والالتزامات المناخية على نحو إيجابي، بينما سلط جوليان لي تيلير، من خطة عمل البحر المتوسط، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/MAP)، الضوء على التعاون القائم بين الشركاء من المنظمات غير الحكومية، ومنها شبكة «رائد» ومكتب معلومات البحر المتوسط، والعديد من الأعضاء، كما لفت إلى مسؤولية المؤسسات الحكومية الدولية في تحقيق الأهداف والغايات المناخية المشتركة.
مخاطر افريقية
من جانبه تحدث الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورائد المناخ لمؤتمر( COP-27)، عن أهمية انعقاد قمة المناخ في مصر، بما يعزز من قدرة دول شمال أفريقيا على إدارة أزمة المناخ، من أجل حماية المجتمعات المحلية من مخاطر الفقر والجوع والإجهاد المائي، وغيرها من التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تلقي بظلالها على خطط التنمية في غالبية الدول الأفريقية، وشدد «محيي الدين» على أن العالم بحاجة إلى أن يكون جزءاً من حل أزمة المناخ وآليات تنفيذها، وليس الاكتفاء فقط بمجرد وصف المشكلة، معتبراً أن تمويل العمل المناخي يُعد أمراً أساسياً في هذا المسعى، كما لفت إلى أهمية العمل على إيجاد نهج شامل للعمل المناخي الفعال، بحيث يشمل كافة المحاور، بما فيها التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وليس تخفيف تأثيراتها فقط، وكذلك أهمية التعاون الإقليمي، وإضفاء الطابع المحلي على الأنشطة المتعلقة بالمناخ.
الفرص والتحديات
عرض الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، التوصيات والفرص التي يوفرها النقاش الدائر في المجتمع المدني فيما يخص أزمة المناخ واهمها: يجب علينا أن نكون جميعاً مستعدين، سواء على المستويين الإقليمي أو الوطني، للتأثير على القرارات المهمة التي تشكل سياسة المناخ والأطر التنظيمية لها، التي سيكون لها تأثير على جميع جوانب حياتنا، وعلى النظم البيئية، وأن التعاون المشترك ومشاركة المعرفة والتضامن هم السبيل لتحقيق ذلك.
وتابع عدلي: تساعد الفعاليات التحضيرية، على تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل أن يكون أكثر اطلاعاً، وبالتالي أكثر قدرة على العمل بفاعلية، وتبادل وجهات النظر والخبرات حول المشاكل العاجلة، وعلى رأسها مشكلة المناخ في منطقة البحر المتوسط، وأن يكون المجتمع المدني جزءاً من الحوار، بل وأن يشكل «نقطة تحول» للعمل المناخي، في بعض الأحيان، على الصعيدين الدولي والمتوسطي.، ايضاً تدعونا التحذيرات المتسارعة، من قبل المنظمات الدولية والخبراء والعلماء، من أن السياسات الحالية للتصدي للتغيرات المناخية غير كفيلة بالمواجهة، بل تؤدي إلى عواقب كارثية لا رجعة فيها على مدى المستقبل القريب، إلى أن نعمل بعزم كبير للانتقال سريعاً إلى سياسات أكثر جدوى، وأن نعتبر أن إصرارنا على الانتقال الشامل لمثل هذه السياسات، هو جزء من مناصرتنا للمناخ.
– يتوجب على المنظمات الشريكة والأعضاء في كل من «رائد» ومكتب معلومات المتوسط، تسريع العمل خلال الفترة التي تسبق مؤتمر شرم الشيخ، لتشجيع البلدان المختلفة على التغلب على التحديات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والصحية، أو بسبب الحروب والتوترات السياسية، وأن تواصل طريقها على مسار العمل المناخي، ويشمل ذلك الالتزامات التي قطعتها هذه الدول بإعادة النظر في تعهداتها المتعلقة بالمناخ، وتعزيزها بنهاية عام 2022، من أجل الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق. لان الحفاظ على درجة الحرارة عند هذا المستوى متفق عليه في اتفاقية باريس، حيث يسمح الثبات عند هذه الدرجة بتجنب المخاطر الكارثية لارتفاع درجة حرارة الارض، وهذا لن يأتي إلا بخفض الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة الصناعية والبشرية، والخفض لن يتم إلا عبر تكنولوجيا بديلة نظيفة تحتاج للتمويل المذكور من الدول المسببة للانبعاثات. والتي لا تقع مصر ضمنها.
الجدير بالذكر أن الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» بدأت منذ شهر تقريباً بتنفيذ سلسلة من الفعاليات، كانت بدايتها اطلاق مبادرة ” بلدنا تستضيف القمة 27 للمناخ” وذلك في إطار التحضيرات الإقليمية الجارية والتي تسبق قمة المناخ السابعة والعشرين المزمع انعقادها في مدينة شرم الشيخ في في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022. نوفمبر المقبل “مؤتمر الأطراف cop27 “الذي يضم الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، التي وضعتها الأمم المتحدة،